.jpg)
أشار الوزير أشرف ريفي الى ان الرهان اليوم أكثر من أي وقت مضى على المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والجمعيات والمنظمات الناشطة في شتى المجالات العلمية والحقوقية والإنسانية التي ما ترددت يوما في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي صار عنوانا فاضحا لممارسات أهل السلطة، مشيراً الى ان كل شيء في العالم أصبح مرتبطا بشكل أو بأخر بتكنولوجيا المعلومات وبأنظمة التحكم الإلكتروني”.
وخلال اختتام أعمال مؤتمر “الأمن السيبراني – التحديات والتوقعات” في الجامعة اللبنانية الاميركية LAU، لفت ريفي الى ان ورغم أن هذه الأنظمة محاطة بالكثير الكثير من الحماية الإلكترونية من خلال التشفير وغيره من وسائل الحماية، إلا أن الفضاء الإلكتروني المفتوح للجميع أطلق تنافسا خفيا ما لبث أن ظهر الى العلن، قوامه القدرة على إختراق نظم المعلومات للوصول الى أسرار الدول والشركات العالمية الكبرى وصولا الى تحقيق مكاسب منها سياسية وأخرى إقتصادية أو إجتماعية، ويبقى أخطر مظاهر هذه الخروقات دخول المنظمات الإرهابية على خط الصراع السيبراني العالمي، فالإرهابيون ليسوا بعيدين عن القرصنة الإلكترونية وقد وجدوا فيها وسيلة حديثة وفعالة في تحقيق مآربهم خاصة وأن في صفوفهم خبراء في هذا المجال”.
أضاف: “لم يعد مقبولا على الإطلاق أن نتلهى بالخلافات السياسية والصفقات العمومية التي باتت محور إهتمام أهل الحكم ومحل تنافس بين أصحاب المحسوبيات، ونترك جانبا مواضيع على قدر بالغ من الأهمية كالأمن السيبراني، الذي بات على سلم أولويات الدول، وهو ما يوجب علينا تبني وإستخدام أنظمة خاصة لحماية المعلومات. ومن البديهي القول أن إنشاء هيئة وطنية خاصة بالأمن السيبراني قد بات أمرا ملحا لا مفر منه، وقد حصل ذلك في عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اللتين قطعتا شوطا طويلا في مجال تطوير أنظمة الحماية ومكافحة الخروقات السيبرانية”.
وختم: “علينا أن نطلق مسيرة بناء المؤسسات من جديد، إلا أننا وقبل أي شيء مدعوون لأن نحصن أنفسنا من مغريات الفساد ومخططات الإفساد ونترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية والمناطقية لحساب المصلحة الوطنية، الفرصة ما زالت مؤاتية لنا جميعا لكي نعود الى الثوابت ونخرج من منطق البازارات والتسويات التي لبست في الآونة الأخيرة ثوب الصفقات، والتي لم تعد تجدي ولا تنفع بعد أن تكشفت خباياها للرأي العام الذي سأم الإرتقاء بالمصالح الشخصية على حساب مصلحة الوطن”.