أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا مدد بموجبه العمل بمضمون القرار رقم 636/1 تاريخ 12/7/2016 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب، حتى تاريخ 31/12/2016 ضمنا، على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
ومما جاء في حيثيات القرار: “…. أنه بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من احكام القرار المذكور اعلاه بعد استكمال اجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقا للأصول، ونظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد”.