.jpg)
اعتبر “لقاء الجمهورية” خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان ان بيان المطارنة الموارنة وضع الاصبع على المشكلة الحقيقية، وهي تقييد الرئيس العتيد بالتزامات تحد من صلاحياته ومن قدرته على الانجاز او ممارسة دوره الدستوري كحكم وليس كطرف لضمان تحييد لبنان عن الانغماس في صراعات المحاور في ظل استفحال الحروب الطويلة الأمد، منبهاً من مخاطر وصول الرئيس الطرف الذي سيساهم في زيادة التطرف كردة فعل طبيعية، في بلد بات بأمس الحاجة إلى المزيد من الاعتدال.
وشدد “اللقاء” على ضرورة العودة إلى الدستور لتسهيل وصول الرئيس غير المقيد بسلاسل التعهدات التي تضفي مشكلات إضافية على الحياة السياسية اللبنانية شبه المعقدة، مؤكداً ان الاحتكام إلى المنطق الدستوري الديمقراطي هو الطريق السليم إلى قصر بعبدا.
وأكد “لقاء الجمهورية” ان اتفاق الكتل النيابية شيء وإخضاع المرشح الرئاسي لرزمة من الالتزامات المسبقة شيء آخر مختلف تماماً، إذ من غير المنطقي الخلط ما بين الرئيس العتيد والكتل النيابية صاحبة الحق الدستوري في التشاور في المواضيع كافة.
وثمن “اللقاء” عودة الحكومة إلى الاجتماع لضمان تسيير شؤون الناس تفادياً للمشاكل الاقتصادية الداهمة منوهاً بخطوة دعم التفاح، مشدداً على ضرورة الانكباب على معالجة الأزمات الأخرى كأزمة القمح وأزمة النفايات وأمن المخيمات الفلسطينية وكثافة النزوح السوري إلى لبنان وغيرها من المتطلبات الحياتية التي تضع جميع اللبنانيين في خندق واحد.