.jpg)
اكدت مصادر مالية مطلعة ان “لبنان حظي بتمديد جديد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECDحتى نهاية تشرين الثاني المقبل من اجل اعتماد الآلية لتبادل المعلومات التلقائي تجنّبا للتهرّب الضرائبي بعد نجاح المساعي اللبنانية من اجل تدارك وضع لبنان على خريطة الدول غير المتعاونة في هذا الموضوع، على رغم ان وزارة المال كانت وقّعت عليه منذ فترة وينصّ على التزام الدول التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية في ايلول 2018 والقيام بالاصلاحات الخاصة بالمنظومة الضريبية وصولا الى اقرار الانضمام الى الاتفاق الدولي الرامي الى محاربة التهرب الضريبي ومنها ما يُعرف بمنتدى “غاتكا”.
وذكّرت المصادر لـ”المركزية” بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حددت في 26 ايلول الماضي موعداً نهائيا لهذا الانضمام، الا ان بعض اعضائها اعطوا مهلة جديدة للبنان نظراً للظروف التي يعيشها بالنسبة للشلل المؤسساتي، خصوصا في مجلس النواب الذي سيوافق على بعض الاصلاحات بهذا الخصوص، بخاصة في ظل ورود معلومات عن ان المجلس النيابي سيعقد جلسات تشريعية في تشرين الاول المقبل لاقرار مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعماله منها هذه المشاريع التي تتناول موضوع التهرب الضريبي.
وفي السياق، رحّبت مصادر مصرفية عبر “المركزية” بانضمام لبنان الى منتدى “غاتكا” تجنّبا للتهرب الضريبي وامكانية زيادة واردات وزارة المال واستمرار التعاون الواقعي بين المصارف اللبنانية والمصارف المراسلة واستمرار عمل وانتظام التحويلات المالية والمصرفية”، واوضحت ان “لبنان، كعادته يستفيد من اقرار هذه القوانين، لانه مُلزم بتطور وتحديث الانظمة العالمية.
وكانت الامينة العامة للمنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات التلقائي مونيكا باتيا زارت لبنان منذ فترة وشددت على “اهمية التزام لبنان بهذه القوانين الدولية وتحديث قوانينه الضريبية”.