رأى عضو تكتل “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف لـ”لبنان الحر” (102.5) ضمن برنامج بين السطور، انه ينقصنا في موضوع القطاع الزراعي فكر استراتيجي مشيرا الى انه يمكننا وضع الخطط اللازمة لتفادي المشاكل في المراحل المقبلة وهناك ما بدا تنفيذه في اطار الخطط الوقائية
وفي السياسة وموضوع السلة، قال إن سلتنا هي الدستور اللبناني لافتا الى ان المشاورات لا يجب ان تاتي بقرارات مسبقة تكبل من هم في السلطة فالرئيس الذي يعطي تعهدات لفئات كي يصل الى رئاسة الجمهورية لا يكون رئيسا قويا معتبرا ان هناك من يحاول قرصنة سلطاته فاي سلة قد تساهم بالهروب لست سنوات الى الامام ولا تساهم بممارسة السلطة التنفيذية بشكل سليم وتحد من قدرة الرئيس العتيد على العمل بالفكر الديمقراطي فبعد المعاناة والتضحيات لسنوات لن نقبل بهكذا امور وقد يكون الفراغ افضل مضيفا ان المعيار الاساس هو مصلحة الوطن الحقيقية
وقال المعلوف نحن مقتنعون بان العماد ميشال عون هو المرشح الافضل ونعمل في هذا الاتجاه لتدعيم حركته مضيفا ردا على سؤال شعرت بجدية مد يد العماد عون الى الجميع وبقناعته بان فرصته في الرئاسة لن تكون اذا لم يتمكن من جمع جميع المكونات في البلد فعون رجل مواقف على الرغم من بعض التناقض مع مواقفنا التاريخية رغم مثنيا على حركة الرئيس سعد الحريري فثمة مناخ معين يؤثر على القرارات والخيارات السياسية مشيرا الى ان الفاتيكان لم يتدخل بالاسماء وكان قلقا من الفراغ الرئاسي المؤذي
وراى ان لبننة الاستحقاق الرئاسي قد تكون فرصتها سانحة اليوم بعد انشغال الجميع عن لبنان باستثناء ايران فالمعطل الرئيسي للعمل السياسي في البلد اقله بعد حرب تموز 2006 حتى اليوم وصولا الى 2008 هو حزب الله الذي ينفذ اجندة ايرانية استراتيجية فثمة محاولة لاخذ الرئاسة في لبنان كورقة مفاوضة بيد ايران داعيا اياها للكف عن اختطاف العمل السياسي الذي اذا استمر سيؤدي الى الخراب التام في البلد ولفت الى ان الجميع يتحمل مسؤولية عدم انتخاب رئيس ولو بدرجات متفاوتة ولكن يبقى المسؤول الاول حزب الله ومن ورائه ايران
وعن زعل الرئيس نبيه بري توقع المعلوف ان يكون سببه انه لم يكن في جو حركة الرئيس الحريري كما كان في اجواء دعم النائب فرنجية واصفا اياه بالانسان الحكيم
وفي موضوع التعيينات، راى ان هناك اجحافا في بعض التعيينات التي حصلت وقد لا تكون هي الامثل وهذا ما ساهم بطريقة مباشرة بمواقف البطريرك الراعي اذ ان هناك تدخلات سياسية بالتعيينات الاستنسابية السياسية في البلد يجب ان توضع لها حدود لانها محبطة لاصحاب الكفاءات مشيرا الى ان هناك هضما للحقوق في كثير من المواقع تمثلت بالمواقف في وزارة المال والضغوطات في التعيينات وفي انواع الإختزال للدور المسيحي.
وعن قانون الانتخاب، قال المعلوف اذا لم يكن قانون الانتخاب على راس جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة سيكون النزول الى الشارع خيارا جديا اذا كان له من جدوى معتبرا ان المشكلة في اقرار قانون الانتخاب هي في المصالح المناطقية.