يعتقد الخبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى علي خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة. كما أن الحرس الثوري الموالي للمرشد اتجه بعد نهاية الحرب الإيرانية – العراقية في أواخر الثمانينيات، إلى الانشطة الاقتصادية تحت شعار “إعادة الإعمار” في البداية، أما اليوم فيسيطر الحرس الثوري على كل مجالات الاقتصاد، بحيث لا يمكن للقطاع الخاص أن ينافسه في هذا المجال .
الفاسدون في مراكز القرار
وكشف السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، أن “هناك فسادا ممنهجا يتفشى في مؤسسات الدولة، وأن الفاسدين على رأس مراكز القرار في إيران”، مضيفا أنه “عندما تكون الأجهزة الرقابية فاسدة فإنه من الطبيعي أن يستشري الفساد في كل الأنظمة”.
ورأى أن “الفساد بات يدمر كل شيء خاصة الاقتصاد، ويضر بالإنتاج ويؤخر الاستثمار ويرفع أيضا تكلفة الاستثمار ويسبب البطالة الشديدة وتقل فرص العمل ويزيد الفوارق الطبقية بين أفراد المجتمع، ويسبب في تغيير السلوك والأخلاق عند الناس، ويضر بالمجتمع ويسبب المشاكل الاجتماعية وبالتالي يخلخل أركان النظام كما يفعل النمل الأبيض”.
وتطرق توكلي إلى فضيحة الرواتب النجومية لمسؤولي الدولة ومديرين كبار في الدولة والتي أثارت مؤخرا جدلا واسعا في إيران، وقال إن اجتثاث الفساد يتطلب تشكيل مركز مكافحة ضد الفساد الموجود من خلال شخصيات نزيهة تتصدى بحزم للمفسدين”، على حد قوله.
وتأسس منذ عام 2001 مركز لمكافحة الفساد الاقتصادي في إيران، كان يرأسه محمد رضا رحيمي، المعاون الأول للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، لكن رحيمي نفسه حوكم بالسجن 5 سنوات بتهم الفساد والاختلاس والرشوة وكسب المال بطرق غير مشروعة، ويقبع في السجن منذ مارس 2014.