.jpg)
أشار عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا الى “انه منذ نحو عشرة اشهر اي منذ آخر جلسة تشريعية كانت هناك مواضيع ضرورية ملحّة تتعلق بصدقية لبنان مع المؤسسات الدولية ورغم ذلك لم توافق كتلة “القوات” على جلسة إلا بعد ادراج قانون استعادة الجنسية مع تعهد الرئيس سعد الحريري بأنّ الجلسة المقبلة والمرتقبة قريبا في هذه الدورة لن نحضرها إلاّ اذا أدرج قانون الانتخاب على جدول أعمالها”.
وقال في حديث الى اذاعة “لبنان الحر”: “نحن ما زلنا على موقفنا وشرطنا بأن تبدأ اي جلسة تشريعية بقانون الانتخاب، وإذا أصرّ الرئيس نبيه بري واذا لم نتفّق على ادراج على جدول الاعمال وحُدِّدَت جلسة من دون القانون سنقاطعها حكماً”.
ورداً على سؤال عن الخطوات التصعيدية المحتملة للحزب في حال لم يوضع بند قانون الانتخاب أكد زهرا ان “القوات” لم تمارس ابداً التهويل المسبق، موضحاً “نحن اليوم مسعانا ايجابي ونعوّل جدا على تجاوب جميع اعضاء هيئة المكتب وعلى رأسهم الرئيس بري”.
وأشار الى أنّه إذا دعي الى جلسة على هذا النحو سيكون موقف الكتلة عدم الحضور وموقف الحزب بالتحركات الأخرى يحكى عنه في حينه، وقال: “لنبقَ الآن في جو ايجابي، وأنا برأيي تيار “المستقبل” متضامن معنا”.
وفي حديث الى قناة الـLBCI قال زهرا: “بحال لم يدرج قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال فلا موافقة على جدول الاعمال ومقاطعة للجلسة وتحركات اخرى متفقون معها و”التيار”، وتيار “المستقبل” لا يزال عند تعهده بان يبقى قانون الانتخاب على رأس جدول الاعمال”.