“المستقبل” مع تشريع الضرورة على أن يكون التشريع ضيقاً

نفت مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” أن تكون “طابة” الجلسة في ملعبها، وأكدت ان الكتلة لا تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة لجهة وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، من دون أن يكون هناك شرط مسبق لطرح القانون على التصويت طالما انه لم يحصل توافق مسبق على صيغة القانون الذي يفترض ان يكون عادلاً ومنصفاً لجميع الأطراف، ولا يشعر فريق انه مهزوم او منتصر.

أما بالنسبة لجلسة تشريع الضرورة، فأعلنت المصادر نفسها أن الكتلة مع عقد هذه الجلسة، على أن يكون التشريع ضيقاً جداً وللأمور المالية فقط، مشيرة إلى أن تكتل “الاصلاح والتغيير” وافق في السنة الماضية على عقد جلسة لتشريع الضرورة في 12 تشرين الثاني الماضي من أجل تمرير قانون التجنيس، بعدما كان الرئيس سعد الحريري قد تعهد بعدم الموافقة على التشريع اذا لم يوضع قانون الانتخاب خلال شهرين من قبل اللجان النيابية، ولا تزال الكتلة عند تعهدها السابق.