مع بدء العقد التشريعي الثاني في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول، عاد قانون الانتخاب الى الواجهة في ظل اصرار القوى المسيحية على أن يكون بندا أول على جدول الاعمال، فيما تطالب قوى أخرى بإقرار تشريعات مالية.
وفي هذا الإطار، لفت عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار في تصريح لـ”المركزية” الى أن الكتلة” لا تزال على موقفها في ما خص قانون الانتخاب وتبنّي اقتراح القانون المختلط المتفق عليه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي. لكن هناك موضوع تشريع الضرورة والقوانين المالية التي تطال كل لبناني، من هنا تحرص الكتلة على البت بها من أجل مصلحة لبنان وسمعته المالية. وبالتالي اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب لن نعقّد الامور، وسنسيّر أمور الناس ولن نعرّض سمعة لبنان الائتمانية للاهتزاز”. مضيفا: نحن و”القوات” على تشاور مستمر وهدفنا أن يكون قرارنا مشتركا ولكن إمكان الوصول الى ذلك ليس مؤكداً.
رئاسيا، شدد الحجار على أن “سياسة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وهذا ما دأبت عليه منذ عهد الملك عبد العزيز، بينما إيران تتدخل بشكل واضح عن طريق تصريحات المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للعلاقات الدولية حسين أمير عبد اللهيان”.
وأشار الى أن “الرئيس سعد الحريري يستكمل مشاوراته بهدف ايجاد الخيار المناسب لانتخاب رئيس الجمهورية ووقف التعطيل، والنائب العماد ميشال عون هو أحد هذه الخيارات وليس كلها”، مؤكدا أن” كل الاعتراضات الداخلية تزول عندما سيحسم الرئيس الحريري موقفه”.