برّي: بيني وبين جعجع سرّ لن أبوح به
يقول المثل الشائع “اشتدي ازمة تنفرجي”، لكن اشتداد الازمة في ظل عدم الانفراج قد يؤدي الى انفجار. فالأجواء لا توحي بايجابيات قريبة في الملف الابرز وهو رئاسة الجمهورية، وما يتصل به من عمل حكومي وتشريعي.
فقد علمت “النهار” ان لقاء جمع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس فؤاد السنيورة طرحوا فيه الكثير من الاسئلة عن مبادرة الرئيس سعد الحريري المضي بترشيح العماد ميشال عون للرئاسة. وربما استدعي بعض منهم الى عواصم بلاده للتشاور في الخطوة وما يمكن ان تؤدي اليها.
كذلك علمت “النهار” ان الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله سيطل متحدثاً يومي الثلثاء والاربعاء، وسيتناول الملف الرئاسي في ظل الضغوط المتزايدة عليه والتي تتهمه بالتعطيل. لكن تناوله الشأن اليمني وتكرار هجومه على المملكة العربية السعودية من شأنهما، استناداً الى متابعين، ان يعرقلا المساعي الرئاسية، وفق متابعين، خصوصا انه لن يكون في وسع العماد عون الرد عليه او توجيه رسائل ايجابية الى المملكة مما سيزيد الامور تعقيدا في وجه الرئيس الحريري.
واذ استمرت التهم لـ”حزب الله” بالتعطيل، وخصوصا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي يأخذ على الحزب عدم الضغط على بري للسير بعون، يرد الرئيس بري بتوجيه رسالة مقتضبة الى معراب: “بيني وبين جعجع سر يعرفه هو جيداً ولن أبوح به”.
الى ذلك، برزت مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يتراجع عن رفضه “السلة” التي تقيد الرئيس. وقال في عظته امس: “أما سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، فهي، على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصاً وروحاً. بل يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقاً للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، “الرئيس الحكم”، لا “الرئيس الطرف”، ولا “الرئيس الصوري”.
وأضاف: “اليوم، بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا لرهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي، الذي يقره في مقدمته”.
وعلمت “النهار” من مصادر بكركي ان البطريرك متخوف من ان يؤدي استمرار البحث في “السلة” الى اطالة أمد الفراغ في ظل عدم وجود أمل في الاتفاق على نقاطها. ويصر على ان فترة السماح باتت محدودة وقد تفتح على أوضاع غير مضمونة النتائج. ويسأل البطريرك: “لماذا السرية في المبادرات؟ فليدل كل فريق بما لديه”.
ويتابع الراعي دعوة “التيار الوطني الحر” مناصريه الى احياء ذكرى 13 تشرين على طريق قصر بعبدا، ويتخوف من لعبة الشارع. وفي هذا المجال، علمت “النهار” ان “التيار” و”القوات” اتفقا معاً على رفض الجلسة التشريعية من دون قانون الانتخاب، كما اتفقا على التصعيد معاً في حال فشل مساعيهما او عقد جلسات غير ميثاقية.
ورأى متابعون في مضمون كلام البطريرك عن رئيس حكم وليس طرفاً محاولة لفتح الباب على اسماء اخرى اذا فشلت المساعي الحالية. وتوقع المتابعون عقد لقاء قريب للراعي وعون.
مكتب المجلس
والتوتر ليس شأناً رئاسياً خالصاً، بل إن هيئة مكتب مجلس النواب التي تجتمع اليوم لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية للأسبوع المقبل تواجه خلافاً على قانون الانتخاب يبدو أنه سيعطل الجلسة قبل انعقادها. ويشترط ممثل “القوات اللبنانية” في الهيئة النائب أنطوان زهرا لمشاركة نواب حزبه في الجلسة التشريعية وضع قانون الانتخابات النيابية في الجدول، وإن لم يتوصل الافرقاء بعد طول جولات وجلسات الى نواة مشروع قانون متفق عليه لعرضه على الهيئة العامة. وسيكون رد بري على مطالبه بما مفاده أنه “عندما ينضج مشروع قانون الانتخاب ويجتاز الطريق المطلوبة في اللجان، فأهلاً وسهلاً”. ويرفض طرح مشاريع القوانين الـ17 على التصويت ويكرر أن هذا الأمر “هرطقة”. لكن النائب زهرا سيتصدى لهذا الموقف، وأبلغ “النهار” أنه يرفض وضع جدول للأعمال من غير أن يشمل قانون الانتخاب “ولا شيء أهم منه”.
**********************************************
«تشريع الضرورة».. اختبار جديد للنيات المضمرة؟
الحريري لعون: «حزب الله» مسؤوليتك
كلما «التهمت» عقارب الساعة يوما في مشوارها نحو جلسة 31 تشرين الأول الرئاسية، يقترب كلٌ من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري من مفترق الطرق، فإما أن يترافقا سويا إلى السلطة وإما أن يكونا على موعد مع «خريف ساخن» حيث سيتواجهان مجددا في معركة سياسية ـ شعبية ستكون هذه المرة مغايرة لما سبق.
ربما لا تبوح جلسة آخر الشهر باسم رئيس الجمهورية المنتظَر، لكن ما هو شبه أكيد أن الرابية تترقب أن يغادر الحريري المنطقة الرمادية إلى تلك البرتقالية في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن مناصري الجنرال يعتبرون أنه أظهر الحد الأقصى من المرونة الممكنة لتسهيل مهمة الحريري، سواء في خطابه السياسي (مقابلة «أو تي في») أو في سلوكه العملي (حضور جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وتهدئة إيقاع التحرك الشعبي).
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن الحريري سيحسم قراره بدعم ترشيح عون عاجلا أم آجلا، لكنه يريد ان يأخذ الوقت الضروري لهندسة «الإخراج الآمن»، قبل أن يُبلِغ الرابية بقراره.
وأشارت المصادر إلى أن تمهل رئيس «تيار المستقبل» حتى الآن يندرج في إطار سعيه إلى تأمين أرضية ثابتة للقرار المفترض، من أجل تحصينه وحمايته، مستفيدا من دروس تجربة ترشيح سليمان فرنجية التي تعثرت نتيجة عدم تهيئة المناخ المناسب لها مسبقا.
وكشفت المصادر عن أن الحريري سيحاول الدفع في اتجاه حصر التفاهم الرئاسي بينه وبين عون فقط، على أن تكون المرحلة اللاحقة التي تلي تأييد الترشيح من مسؤولية الجنرال الذي يريد منه الحريري أن يتولى، هو، أمر التفاوض مع الحزب في شأن الترتيبات الأخرى ومن بينها ما يتعلق برئاسة الحكومة، بغية تخفيض أعباء فاتورة وصوله إلى السرايا قدر الإمكان.
وأوضحت المصادر المواكبة لكواليس تحرك الحريري أن رئيس «المستقبل» يخشى في حال إعلانه رسميا عن ترشيح الجنرال، من أن يطلب منه حزب الله بعد ذلك التفاوض على مسألة رئاسته للحكومة وأثمانها بشكل منفصل عن اتفاقه الرئاسي مع عون، في حين أن الحريري ليس مستعدا للالتزام بالشروط المسبقة التي قد يطرحها الحزب للقبول بعودته إلى السرايا.
ويفترض الحريري، وفق المصادر، أن مجرد قبوله رسميا بانتخاب عون رئيسا، خلافا لمزاج بيئته المحلية وربما الإقليمية أيضا، سيشكل بحد ذاته تنازلا سياسيا من الوزن الثقيل، يكاد يفوق طاقته على التحمل في ظل الظروف المحيطة به، وبالتالي لا يُمكنه أن يضيف إلى هذا الثمن الباهظ أي تنازل لاحق.
استعجال الراعي
وفي إطار استعجال حسم الخيارات والضغط لإنهاء التردد حيال خيار عون، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة الأحد أمس أنه وبعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجابا أو سلبا، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا من رهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. وتابع: لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي.
بري.. والدستور
أما الرئيس نبيه بري، فقد أكد أمام زواره أمس أنه لم يعد لديه ما يضيفه في الشأن الرئاسي وهو الذي أدلى بدلوه في «السلة» الشهيرة، قائلا: يدعون إلى الالتزام بالدستور، وأنا كنت ولا أزال ملتزما به من خلال مواظبة كتلة التنمية والتحرير على المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وسنظل ننزل حتى يطلع (رئيس الجمهورية).
معلومات سلام
وفي سياق متصل، قال الرئيس تمام سلام أمام زواره أمس إن معلوماته تفيد بأن المساعي لانتخاب الرئيس جدية وقطعت شوطا، لكن لا نتائج فعلية حتى الآن، ولا نعلم إذا كانت ستنتج أم لا، ومتى ستنتج وكيف. هناك صعوبات نأمل في تذليلها، وكل الدول الصديقة للبنان تقول لنا اتفقوا أنتم لندعم اتفاقكم، ولا يريد أحد أن يفرض على لبنان شيئا.
الجلسة التشريعية
استحقاق آخر، ينتظر الساحة الداخلية وهو تشريع الضرورة الذي يبدو بري مصمما على المضي فيه هذه المرة حتى النهاية، متى توافر النصاب النيابي القانوني، لإقرار مجموعة من القوانين الملحة التي لم تعد تطيق الانتظار، لا سيما على المستوى المالي.
وتواجه الجلسة المفترضة خطر مقاطعة بعض القوى المسيحية والسياسية لها، في حال لم يتضمن جدول أعمالها قانون الانتخاب، وفق ما يطالب به «التيار الحر» و «القوات اللبنانية».
وردا على سؤال حول احتمال إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع انعقادها مع بدء العقد العادي للمجلس في منتصف الشهر الحالي، أكد بري انفتاحه المبدئي على هذا الطرح إذا توافرت شروطه الدستورية، قائلا: فليتقدموا بمشروع وأنا مستعد بعد مروره في الأقنية الضرورية للدعوة إلى جلسات متلاحقة من أجل بته، أما المشاريع المطروحة فلم يُقر أي منها في اللجان المشتركة وبالتالي لا يمكن عرضها على الهيئة العامة.
في المقابل، أبلغت مصادر حزبية مسيحية «السفير» أن عدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية سيدفع «التيار الحر» و «القوات» إلى مقاطعتها حُكما.
ودعت المصادر بري إلى عرض المشروع المختلط المقدم من «القوات» و «المستقبل» و «الاشتراكي» على الهيئة العامة، معتبرة أن القول بعدم عبور أي من المشاريع المقترحة اللجان المشتركة لا يبرر التهرب من طرحها على الجلسة العامة، لأن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وقانون الانتخاب الجديد بات يشكل أولوية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تصبح العودة إلى قانون الستين أمرا واقعا في نهاية المطاف، ملاحِظة أن الجميع يرجم هذا القانون، لكن الجميع يدفع في الوقت ذاته نحو الإبقاء عليه.
وفي حين رجحت المصادر المسيحية أن يقاطع «المستقبل» الجلسة التشريعية المرتقبة، ما لم تتضمن قانون الانتخاب، انسجاما مع التزام سابق صادر عن الحريري بهذا المعنى، قالت أوساط بارزة في «المستقبل» لـ «السفير» إن الاتجاه الغالب لدى الكتلة النيابية الزرقاء هو نحو المشاركة في الجلسة التشريعية التي لن تكون عادية بل ستناقش مشاريع حيوية لا يمكن إهمالها.
**********************************************
التيار: تفاهم مع المستقبل لا صفقة
أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ أن التفاهم مع تيار المستقبل «هدف استراتيجي لنا ومصلحة استراتيجية للبلد». ونفت وجود أي اتفاقات تفصيلية مع تيار المستقبل حول تعيينات أو ملفات أو حصص حكومية، مؤكّدة أن ما حصل هو «تفاهمات عامة وضرورية نسعى إلى مثلها مع الرئيس نبيه بري»
قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحرّ لـ«الأخبار»، إن الرئيس سعد الحريري «لم يتخطّ بعد المهلة المتفق عليها» قبل تحديد موقفه من الاستحقاق الرئاسي.
لكنها أشارت إلى أنه لا مصلحة لأحد في تأخير الموضوع حتى نهاية الشهر، وذلك لتفادي اشتباك في مجلس النواب، الذي يفترض أن يبدأ عقده العادي، في 18 الشهر الجاري (جلسة 18 الشهر مخصصة لانتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية، وليست جلسة تشريعية). وأشارت المصادر إلى أن يومي 13 و16 تشرين الثاني وما بينهما، «تواريخ مهمة لنا».
وأكّدت المصادر، من جهة أخرى، «أننا سعينا دوماً الى استكمال تفاهماتنا الداخلية بتفاهم مع تيار المستقبل. وهذا هدف استراتيجي لنا، حتى لو أزعج البعض. كما أن المصلحة الاستراتيجية للبلد أن يتفق أقوياؤه، وخصوصاً إذا لم يلغوا باتفاقهم أحداً». ولفتت الى أن مثل هذا التفاهم «لا يستهدف أحداً». وشدّدت على أن «ما جرى بيننا وبين تيار المستقبل هو تفاهمات عامّة وضرورية نسعى الى مثلها مع الرئيس نبيه بري الذي لم نقصّر في الحديث معه، ومع كل الأطراف، لأن الأمر لا يتعلق بمطالب الآخرين وإنما بمطالبنا أيضاً». ونفت «تماماً كل ما يتردّد عن ورقة نيات أو صفقة أو اتفاق تفصيلي على تعيينات وملفات، سواء في ما يتعلق بقيادة الجيش أو المصرف المركزي أو النفط أو توزيع الوزارات أو قانون الانتخابات النيابية أو تأجيلها».
مصادر التيار: التفاهم مع المستقبل هدف استراتيجي لنا ومصلحة استراتيجية للبلد
وأشارت إلى أن التيار «وضع إطاراً عاماً للحديث من ضمنه مع الجميع، وليس مستعداً للتنازل من أجل الرئاسة عن أي من حقوقه، أو عن مصلحة البلد، كما أنه ليس مستعداً لتوزيع الرئاسة حصصاً وإلا لن يتبقّى منها شيء».
وفي الشكل، يعني انعقاد هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم، إشارة إلى قرب عقد جلسة تشريعية. غير أنه، في ظل الظروف الحالية، حيث يتوقف كل شيء على مسار التسوية المفترضة التي يمسك بخيوطها رئيس تيار المستقبل، يبقى مصير الجلسة التشريعية معلّقاً، وخصوصاً مع وضع التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية شرط إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإلّا فإن قرار الطرفين أبعد من مقاطعة الجلسة، أو كما تقول مصادر نيابية قواتية لـ«الأخبار»: «تصعيد الموقف لن يقتصر على المقاطعة، من الممكن أن نرفض عقد الجلسة أصلاً».
وبحسب المعلومات، فإن النائبين أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان سيعمدان اليوم الى اقتراح خيار من اثنين: إمّا وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المفترضة، وإمّا اقتراح تأجيل وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية إلى ما بعد جلسة 18 الشهر، وترك ترتيب جدول الأعمال لهيئة مكتب مجلس النواب الجديدة، وبالتالي كسب الوقت لحين اتضاح مجريات الحدث الرئاسي. ويعوّل القواتيون والعونيون على موقف تيار المستقبل بدعم مطالبهم، عبر موقفي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب أحمد فتفت خلال جلسة اليوم، استناداً إلى الوعد الذي كان الحريري قد قطعه للقوات والتيار الوطني الحرّ بعد آخر جلسة تشريعية أقرت فيها بنود مالية، بأن لا يحضر أي جلسة لمجلس النواب ما لم يكن على جدول أعمالها قانون الانتخاب. وفي حين تقول المصادر القواتية إن «فتفت سيكون في كلتا الحالتين متضامناً مع موقفنا»، فإن مكاري يتمايز بموقفه الداعي إلى عقد جلسة تشريعية بغض النّظر عن جدول الأعمال، لكنّه يلتزم بخيار الحريري حكماً.
العونيون: الحريري لم يتخطّ بعد المهلة المتفق عليها ولا مصلحة لأحد بالتأخير
وتأتي التطوّرات بعد لقاء عابر، جمع النائب جورج عدوان بمكاري الأسبوع الماضي، وجرت بعد اللقاء سلسلة اتصالات مع طورسركيسيان وفتفت والنائب مروان حمادة، للحصول على دعمهم بالموافقة على شرط القوات والعونيين، بهدف عدم إحراج التيار الوطني الحر والقوات والدفع بهما إلى رفض المشاركة والتلويح بخيار الشارع «احتجاجاً على تخطّي الميثاقية في مجلس النواب»، إذا ما أهمل الرئيس برّي الشرط.
وبحسب المعلومات، «لا يزال حمادة رافضاً لأن النائب وليد جنبلاط يرفض إحراج الرئيس برّي»، أما تيار المستقبل، فلا يستطيع التراجع عمّا كان قد وعد به في الجلسة التشريعية الأخيرة بأنه «لن يشارك في أي جلسة لا يكون قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها».
ووسط الغموض حول نتائج الجولات الداخلية والخارجية للرئيس الحريري، تسود مخاوف من فشل تبني عون لأن «الأخير سيبادر الى التصعيد في الشارع والحكومة وفي طاولة الحوار وفي مجلس النواب»، وهذا يعني أن الجلسة التي تحضّر لها هيئة المكتب لن تكون في متناول اليد. وتشير مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس النيابي، إلى أنه في حال «الاتفاق على عقد جلسة تشريعية وموافقة الجميع على ذلك، فذلك يعني أن الأمور تسير وفق التسوية المفترضة التي أطلقتها حركة الحريري الرئاسية». أما في حال «تعذر التوافق، فإن في ذلك مؤشراً على وجود عقبات كثيرة». واعتبرت المصادر أن «القوات والعونيين يرغبون في ترك ورقة قانون الانتخابات الى ما بعد مرحلة الاستمهال الحريرية، وحتى يتبين نهاية هذا الشهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، مرجحة أن «يتخلّى الطرفان عن بند قانون الانتخابات في حال إعلان الحريري تأييد العماد عون».
من جهة أخرى، أكّدت مصادر برّي أن «الرئيس لا يعارض وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، لكنّه أيضاً يرغب في الوصول إلى اتفاق على القانون، وليس فقط استعمال حجّة القانون لتأخير عقد الجلسة التشريعية التي من المفترض أن تعالج الكثير من البنود الضرورية، بينها قروض إذا تأخرنا في قبولها، قد لا تعود في متناول اليد».
(الأخبار)
**********************************************
تقدّم للثوار في حلب وريفها والقصف الروسي ــــ الأسدي ضد الأحياء الشرقية يتكثّف
موسكو: غارات أقل على «داعش» ولهجة أعلى مع واشنطن
قلّصت موسكو غاراتها الجوية ضد تنظيم «داعش» الذي قالت إنها أتت بقواتها إلى سوريا بناء على طلب بشار الأسد لمقاتلته، فيما قامت صواريخها في المقابل وبالاشتراك والتضامن مع البراميل المتفجرة لطائرات الأسد بتسوية المزيد من أحياء حلب وأبنيتها بالأرض غير آبهة بأرواح المدنيين من نساء وأطفال وغيرهم من سكان تلك الأحياء المحاصرة.
وبالرغم من التصعيد العسكري الروسي الذي ترافق مع اتهام موسكو للولايات المتحدة بأنها تتخذ خطوات عدوانية تهدد أمنها القومي، إلا أن الثوار حققوا تقدماً في جبهات حلب ضد قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معها، وكذلك في عملياتهم في ريف حلب حيث يقاتلون تنظيم «داعش» المتطرف ضمن عملية «درع الفرات» التي تدعمها تركيا.
فقد أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى حدوث تغير جذري في العلاقات بين موسكو وواشنطن، متهما الجانب الأميركي باتخاذ خطوات عدائية تجاه روسيا، ومحذراً الولايات المتحدة من ان قيامها بقصف المطارات العسكرية لقوات الأسد «ألعاب خطرة» في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية في سوريا.
وقال لافروف في حديث إلى قناة روسية: «سجلنا تغيرا جذريا للظروف في ما يخص الروسوفوبيا العدائية التي تستند إليها حاليا السياسة الأميركية. والحديث لا يدور عن تصريحات معادية لروسيا فقط، بل وعن خطوات عدائية تمس بمصالحنا وتعرض أمننا القومي للخطر«.
وأوضح الوزير أنه يقصد بـ»الخطوات العدائية» اقتراب حلف الأطلسي وبناه التحتية العسكرية من الحدود الروسية، ولا سيما نشر الأسلحة الثقيلة وطيران الحلف ومنظومات الدفاع الصاروخية على طول حدود روسيا وحلفائها في أوروبا وآسيا، فضلا عن العقوبات المفروضة على موسكو.
واثر تأكيد بحث البيت الأبيض خيارات عسكرية للتعامل مع الأزمة السورية، قال لافروف إن التفكير في ضرب المطارات العسكرية السورية «ألعاب خطرة« في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية هناك.
وأضاف في حديث للقناة الأولى الروسية، أن هنالك تسريبات مفادها أنه يمكن استعمال صواريخ مجنحة لضرب المطارات العسكرية السورية لمنع إقلاع الطائرات السورية منها، مشيرا إلى أن رئاسة الأركان الروسية قد تفاعلت مع هذه التسريبات.
واعتبر الوزير الروسي ذلك «لعبة خطرة« بما أن روسيا موجودة في سوريا بطلب من حكومة الأسد ولها قاعدتان في هذا البلد، واحدة حربية جوية في حميميم، والأخرى نقطة إمداد بالمواد والتقنيات في طرطوس، حيث توجد منظومة دفاع جوي «لحماية منشآتنا«.
وقال لافروف نحن ندرك جيدا أن العسكريين الأميركيين يفهمون ذلك، وأنه يجب التعقل وعدم الاحتكام إلى العواطف وشرارات الغضب الآنية«. وأضاف أن موسكو ترى أن الإدارة الأميركية لا تملك استراتيجية شاملة في تعاطيها مع الملف السوري.
وأوضح أنه توجد مواقف مختلفة داخل الإدارة الأميركية، وهناك مجموعات مختلفة، بينهم من يُغلب الديبلوماسية في التعامل في الملف السوري، وآخرون يرغبون في ترك استخدام القوة خيارا قائما.
وقال لافروف إن روسيا قادرة على حماية أصولها في سوريا في حال قررت الولايات المتحدة قصف القواعد الجوية السورية بكثافة وتدميرها. وأضاف أنه سمع أن هذا من ضمن الخيارات التي يدعو إليها بعض صناع السياسة في واشنطن. وتابع في المقابلة أنه مقتنع أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يوافق على مثل هذا السيناريو.
وبخصوص القصف في حلب قال لافروف إن دعوتهم (الأميركيين) إلى وقف القصف في حلب مريبة، لأنهم بالرغم من أن القوى في هذه المدينة هي بالأساس «جبهة النصرة»، إلا أنهم يقولون إن من بين مقاتلي جبهة النصرة يوجد معتدلون اضطروا للانضمام إليها.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية إنه غير متأكد مما إذا كان سيستقبل نظيره الروسي خلال زيارته المقررة إلى باريس في 19 تشرين الأول الجاري. ودان هولاند دعم بوتين «غير المقبول» للضربات الجوية السورية.
ولدى سؤاله عن الزيارة قال هولاند لتلفزيون «تي.اف 1» إنه «ربما» سيستقبله. وأضاف «مازلت أسأل نفسي هذا السؤال.» وقال «هل بإمكاننا فعل أي شيء يجعله يوقف ما يفعله مع النظام السوري وهو دعم قصف سكان حلب بقواته الجوية.»
وقال الرئيس الفرنسي إن سكان شرق حلب الذين يتعرض لقصف عنيف «هم اليوم ضحايا لجرائم حرب.» وأضاف أن «من يرتكبون هذه الأفعال سيحاسبون بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.»
وفي هذا السياق، سجل تراجع عدد الغارات الروسية التي تستهدف في سوريا تنظيم «داعش» ما يوحي بأن اولوية موسكو هي مساعدة نظام الاسد بدلا من مكافحة الارهاب بحسب تحاليل نشرت الاحد.
وخلال الربع الاول من 2016 استهدف 26% من الغارات الجوية الروسية في سوريا تنظيم «داعش» وتراجع الى 22% خلال الربع الثاني و17% خلال الربع الثالث بحسب مكتب تحليل النزاع في العراق وسوريا «آي اتش اس».
وقال اليكس كوكشاروف المحلل في «آي اتش اس» المتخصص في الشؤون الروسية، «في ايلول الماضي اعلن الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ان مهمة روسيا هي محاربة الارهاب العالمي وتحديدا ارهاب تنظيم «داعش»«.
واضاف «ان معلوماتنا لا تفيد بذلك. الاولوية بالنسبة لروسيا هي تقديم الدعم العسكري لحكومة الاسد وتحويل الحرب الاهلية السورية من نزاع متعدد الاطراف الى نزاع ثنائي بين الحكومة السورية والمجموعات الجهادية مثل تنظيم داعش«. وتابع «عندها ستتراجع امكانيات تقديم دعم دولي للمعارضين« لنظام الاسد.
ميدانيا، تتواصل المعارك والغارات الكثيفة المرافقة لها في مدينة حلب بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي فشل في التوصل الى قرار ينهي معاناة سكان المدينة.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان المعارك في الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب تركزت على محور حي بستان الباشا في وسط المدينة ومحور حي الشيخ سعيد في جنوبها.
وافاد مراسل «فرانس برس» في الاحياء الشرقية المحاصرة من قبل قوات النظام عن تواصل القصف العنيف على مناطق الاشتباكات التي لم تتوقف طوال الليل.
وكبد الثوار قوات الأسد خسائر بشرية ومادية كبيرة بعد محاولات تقدم قواته على جبهات حي الشيخ سعيد جنوب مدينة حلب المحاصرة. فقد أعلن الثوار عن تمكنهم من استعادة السيطرة على كافة النقاط التي سيطرت عليها قوات الأسد في حي الشيخ سعيد، وقتلوا نحو عشرين عنصرا من ميليشيا حركة النجباء العراقية الشيعية، بالإضافة لجرح آخرين.
كما دارت اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد والميليشيات المساندة له على جبهات حي بستان الباشا ومنطقة العويجة على إثر محاولات تقدم للأخير في المنطقة، وتمكن الثوار خلالها من صد الهجوم وقتل عدد من عناصر الأسد والشبيحة.
ويواصل الثوار في ريف حلب الشمالي خوض معاركهم مع عناصر تنظيم داعش ضمن معركة «درع الفرات» المدعومة من قبل الجيش التركي، حيث تمكنوا من السيطرة على قريتين بعد اشتباكات مع عناصر التنظيم.
وقالت عدة فصائل انها تمكنت من فرض السيطرة على قريتي مريغل والفيروزية، بعد تمكنها من السيطرة على قرى شورين وتل حصين وراعل.
**********************************************
مكتب البرلمان أمام اشتباك سياسي: الأولوية لتشريع الضرورة أم لقانون الانتخاب؟
تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري، باعتبار أن ما سيصدر عنه سيكون المؤشر للمسار العام لبدء الدورة العادية للبرلمان في أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، والتي ستخصص جلستها الأولى لانتخاب أعضاء المكتب، تليها الدعوة لعقد جلسات تشريعية يفترض أن تفتح الباب أمام جولة جديدة من النزاع السياسي حول تشريع الضرورة، في مقابل إصرار حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر» على أن تعطى الأولوية لإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
الأولوية لتشريع الضرورة
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية بارزة أن الأكثرية في مكتب البرلمان تميل إلى ترجيح كفة تشريع الضرورة على إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب، ليس لأنها تعارض إدراجه، وإنما لأن هناك حاجة ماسة للبدء في تشريع الضرورة في الشأن المالي بما يتجاوز الشأن الداخلي، إلى اعتبارات دولية تتعلق بسن تشريعات مالية جديدة لرفع الضغوط عن لبنان، أبرزها الانخراط في منظومة الضريبة العالمية لجهة التصريح عن اللبنانيين ممن يحملون جنسيات أوروبية وأميركية لإلزامهم التقيد بالأنظمة المالية المعمول بها في هذه الدول.
ولفتت المصادر النيابية إلى أنه ليس في مقدور لبنان التمرد على التزامه بالنظام الضريبي العالمي، وعزت السبب إلى أن المجتمع الدولي يمكن أن يرد على تمرده هذا بإدراج اسمه على اللائحة السوداء.
وأكدت المصادر نفسها أن هناك حاجة لفتح اعتمادات مالية لتأمين دفع رواتب الموظفين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وحذرت من عدم إقرارها لئلا يكون هناك صعوبة في دفع رواتبهم بدءاً من أول الشهر المقبل. وبالتالي فإن من يعيق التشريع في هذا الخصوص عليه أن يتحمل مسؤولية رد الفعل من قبل اللبنانيين.
ورأت المصادر ذاتها أنه لا يجوز ربط الموافقة على تشريع الضرورة بمعرفة مصير الدعوة التي وجهها الرئيس بري لعقد جلسة لانتخاب الرئيس في 31 الجاري وقالت إن الأخير كان واضحاً بقوله أنه على استعداد لعقد جلسة الانتخاب في أي وقت تتوافق عليه الكتل النيابية وبالتالي لا مبرر لتعطيل تشريع الضرورة.
وسألت المصادر عن الجدوى من إصرار «القوات» بالتناغم مع «التيار الوطني» على أن تعقد أول جلسة تشريعية من العقد العادي بعد 31 الجاري على أن تخصص لمناقشة قانون الانتخاب الجديد؟
واعتبرت أن إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب سيوقع البرلمان في جولة جديدة من المراوحة والسجال، لأن هناك صعوبة في التوافق في جلسة واحدة على القانون، وأن ترحيل النقاش فيه إلى جلسة أخرى لن يحل المشكلة وإنما سيعطل تشريع الضرورة بذريعة حصر التشريع بالقانون وعدم الموافقة على الانتقال إلى تشريع الضرورة.
وأكدت أن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري لا يزال على وعده بأن يدرج قانون الانتخاب على جدول أول جلسة تشريعية لكن ما العمل إذا ما تعذر التوافق على القانون لغياب الآلية التي قد تدفع في اتجاه الإسراع في إقراره لا سيما أن تجربة اللجان النيابية للتوافق على خطوطه العريضة لم تكن مشجعة.
وفي هذا السياق سألت المصادر عن الأسباب التي تمنع أي كتلة نيابية من طرح مشروعها الخاص بها لا سيما أن هناك أكثر من 17 مشروع قانون في أدراج اللجان النيابية التي عجزت عن إيجاد قواسم مشتركة يفترض أن تساعد على تذليل العقبات أمام الوصول إلى تفاهم الحد الأدنى حول القانون يجرى التأسيس عليه لبلورة المشروع وتوسيع الموافقة عليه.
تحرك الحريري
وبالنسبة إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الحريري، للبحث عن خيارات سياسية أخرى لإخراج الاستحقاق الرئاسي من استمرار مأزق الشغور ومنها احتمال توسيع هذه الخيارات في اتجاه استكشاف الأجواء وما إذا كانت تسمح بتسوية تقوم على انتخاب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
وفيما يتمهل الحريري في مشاوراته، كان لافتاً أمس توجه عضو «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى الرياض في زيارة ثانية في أقل من أسبوعين ستكون مخصصة للتشاور مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية في آخر التطورات المستجدة في المنطقة ومنها في لبنان.
وريثما يعود الحريري إلى تزخيم مشاوراته محلياً وخارجياً، فإن مصادر سياسية توقفت أمام ما أشيع أخيراً حول تفاهم مدير مكتبه نادر الحريري مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على سلة تفاهمات سياسية تقوم على انتخاب عون رئيساً للجمهورية.
واستغربت المصادر هذه ما أشيع عن وجود تفاهم سياسي يتعلق بتوزيع الحقائب أكانت سيادية أم خدماتية، وبتعيين قائد جديد للجيش اللبناني خلفاً للحالي العماد جان قهوجي. وسألت من باب الاستخفاف بالترويج لهذا التفاهم، ما إذا كان يشمل تعيين الحجاب والموظفين العاديين؟
واعتبرت أن الجهات السياسية التي تروج لحصول مثل هذا التفاهم وهي متعددة الانتماءات، تسعى لاستحضار الذرائع لنسف أي محاولة لإنهاء الشغور الرئاسي في محاولة لتبرير عدم جاهزيتها لاعتبارات خارجية لانتخاب الرئيس. وقالت إن من يروج لذلك يستخف بعقول اللبنانيين ويخطط منذ الآن للهروب إلى الأمام لعله يفلت من حشر الحريري له.
لذلك يتوقع أن يحاصر الاشتباك السياسي اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم نظراً لتصاعد الخلاف حول أولوية تشريع الضرورة على قانون الانتخاب، فهل يتمكن بري كعادته من ابتداع المخرج الذي من شأنه أن يؤجل إقحام البلد في اشتباك سياسي جديد.
**********************************************
مانشيت:بكركي تواصل رفض الشروط.. و«التيار»: أنجزنا تفاهمات لا صفقات
فيما ضجيج المعارك مستمر في حلب، وحِدّة التوتر ترتفع بين واشنطن وموسكو، يعمّ لبنان هدوء سياسي حَذر خَرقه موقف تصعيدي جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جاء خلافاً للمناخ الإيجابي الذي شاعَ على خط عين التينة ـ بكركي أخيراً، في وقت يستعد الرئيس سعد الحريري لجولته الخارجية وهو واصَلَ مشاوراته الداخلية في بيروت بعيداً من الاعلام، وتتحضّر الحكومة بدورها لاختبار نفسها مجدداً الخميس، ويتحضّر «التيار الوطني الحر» لإحياء ذكرى شهداء 13 تشرين قبل ظهر الأحد تحت شعار «يكون الميثاق أو لا يكون … لبنان» على طريق « قصر الشعب» (قصر بعبدا) كما سَمّاه.
بَدا انّ عطلة نهاية الاسبوع قد سحبت نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتجلّت صمتاً مطبقاً من كل المعنيين بالمشاورات التي دارت حوله في الأيام الأخيرة.
ورُصدت حركة ذهاب وإياب لبنانية على خطوط الرياض التي زارها الوزير وائل ابو فاعور، والقاهرة حيث التقى رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وزير خارجية مصر سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وباريس وقد عاد منها الوزير ميشال فرعون.
وقد حاول زوّار باريس استطلاع ما اذا كان الطقس «رئاسياً» في لبنان أم لا، واللافت في قول هؤلاء انهم لمسوا انّ هناك قضية جديّة تُثار لكنها غير ناضجة، وبالمطلق الطقس على ما يبدو ليس رئاسياً بعد.
الراعي يصعّد
في هذه الاجواء، حافظ البطريرك الماروني على النبرة التي أرساها في عظة الأحد الماضي والثوابت التي حدّدها نداء المطارنة الموارنة.
وقالت أوساط كنسيّة لـ«الجمهورية» إنّ الراعي «يحاول الدفع لإتمام الإستحقاق الرئاسي وذلك عبر وضع كل الأفرقاء امام مسؤولياتهم، ويستند في خطابه الى الدستور، ويحضّ كل مرشّح للضغط على حلفائه أولاً او من يتبنّى ترشيحه ثانياً لإعلان موقف علني، وذلك لِيتّضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويظهر موقف كل فريق على حقيقته».
ولفتت هذه الأوساط الى «وجود حَلّين للأزمة الرئاسية، الاول عبر النزول الى المجلس لانتخاب رئيس وليَفُز من يحصد العدد الأكبر من الاصوات، والثاني هو التوافق الوطني الشامل على اسم الرئيس وهذا ما يحاول الرئيس سعد الحريري القيام به أخيراً وبكركي تُبارك كل المبادرات وتدعو الى وَقف الترف السياسي والتلطّي وراء حجج واهية لإطالة أمد الفراغ، خصوصاً انّ الخلاف لم يعد بين فريقي «8 و14 آذار» بل بات داخل الصف الواحد، وهذا يحتاج الى حسم وحزم».
ولفتت الأوساط الى أنّ «بكركي ما زالت على موقفها من رفض السلة، ولن ترضى بها، والمطلوب هو انتخاب رئيس وعدم الانتقاص من صلاحياته».
وكان الراعي قد أكّد في عظة أمس على ما ورد في عظة الأحد الماضي ونداء المطارنة الموارنة، واعتبر أنّ «المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشّح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصّاً وروحاً».
وقال الراعي: «بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدّام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، منعاً لرَهن البلاد وشعبها ومؤسّساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها».
قزي
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي اكّد وزير العمل سجعان قزي من بكركي انه «لا يجوز للطبقة السياسية وللسياسيين ولعدد من الاقطاب ان يلعبوا بالمرشحين لرئاسة الجمهورية وكأنهم ريشة في مهبّ الريح، تارة نرشّح هذا وتارة نرشّح ذاك وتبقى البلاد بلا رئيس للجمهورية، وهذا أمر يؤسف البطريرك ويزعجه ويغضبه، وهو ما أدى الى أن يعلّي الصوت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشدداً «على ضرورة الاحتكام الى الدستور وانتخاب رئيس يمثّل اللبنانيين».
باسيل
واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «من اعتاد أن يزحف ليكون رئيساً للجمهورية، لن يرانا زاحفين ولا راكعين بل واقفين ورأسنا الى الأعلى».
مضيفاً: «كل ّمن يحاول ان يسوّق اننا أجرينا صفقات واتفاقات على حساب أحد، نقول له: إننا لم نُجر أيّ صفقات، نحن أجرينا تفاهمات لنستردّ فيها دورنا وحقّنا وموقعنا في الدولة ولنحفظ فيها حق الجميع ودورهم وموقعهم في الدولة. هذا هو الإطار الذي نعمل فيه ونحصّن الجمهورية ونحافظ عليها».
«القوات»
من جهتها لم تخف مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» تفاؤلها بقرب التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأن لا قدرة لقوى 8 آذار على التلطّي وراء أيّ حجة لتعطيل الانتخابات الرئاسية إذا بادر الحريري إلى تأييد عون. وتذكّر المصادر بكلام للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله منذ بضعة أشهر عندما أكّد انّ الرئيس الوحيد الذي يوافقون عليه من دون سلال أو شروط هو العماد عون.
بري
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انّ العلاقة مع بكركي ايجابية جداً، وقال أمام زوّاره: انا أعرف ما يُضمره البعض، وظنّ هذا البعض انه سيوقعنا في كمينه، أنا بكل صراحة ماشَيتُ هذا البعض لأعرف الى أين سيصل.
لقد حاولوا ان يلعبوا معي لعبة حدّ السكين وهم لا يعلمون انني لا أحبّ هذه اللعبة. حاولوا ان يوجدوا شرخاً بيني وبين المسيحيين لكنهم فشلوا وارتدّت عليهم، واكرر انّ أيّ محاولة في هذا الصدد ستتكرر لا بد أن ترتدّ عليهم حتماً.
أضاف بري: أكثر من ذلك، هناك كمين خطير ايضاً حاولوا ويحاولون ان ينصبوه لي وللسيّد حسن نصرالله، هذه محاولة تنمّ عن خفّة، هم لا يعرفوننا فليحاولوا، ومحاولاتهم كلها لا تستحق حتى التفكير فيها. هذا الامر هو من سابع المستحيلات.
وعن الجديد في الاستحقاق الرئاسي، بَدا انّ بري صائم عن الكلام الرئاسي المباشر مكتفياً بالقول: إنني لا اتدخّل، لقد نادوا بأن يتمّ إنجاز الاستحقاق حسب الاصول وان يحضر الجميع الى المجلس، أنا وكتلتي نحضر دوماً كل الجلسات «ورح نضلّ نحضر ليطلَع».
وحول ما اذا كانت جلسة 31 تشرين الجاري هي جلسة ولادة لرئيس الجمهورية، قال بري: هذه جلسة 31 تشرين على الابواب، فلا يتذرعَنّ أحد بي او بغيري، فلينزلوا ولينتخبوا. أضاف: بالنسبة لي قلت لهم كل ما عندي ومع الأسف لم يقبلوه، لكنهم في النهاية وصلوا اليه.
وعن اتهامه بالتعطيل من قبل البعض، خصوصاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إكتفى بري بالقول ممازحاً: بيني وبينه سرّ، هو يعرفه وأنا لن أبوح به.
هيئة مكتب المجلس
إلى ذلك، وعشيّة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جلسة انتخاب أعضاء اللجان ومكتب المجلس، وبحث موضوع عقد جلسة تشريعية، سأل بري رداً على سؤال عن بدء مطالبات البعض واشتراطهم وضع قانون انتخاب على جدول أعمال الجلسة لكي يحضروها: أين هو قانون الانتخاب؟ وقال: فليقترحوا لنا مشروعاً وانا مستعد لأن أعقد له جلسات متلاحقة حتى يتمّ إقراره.
كنتُ وما زلت أوّل من ينادي بهذا القانون لأنني أعتبره الأساس في حلّ الأزمة وفي تحديد مستقبل الحياة السياسية في البلد ولا أقف حجر عثرة أمام اي مشروع يُقدّم إليّ لعرضه في المجلس.
زهرا
وكان عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا، المُشارك في اجتماع هيئة المكتب، قال لـ«الجمهورية»: «قد يُطرح علينا تحديد جدول أعمال للجلسة التشريعية المقبلة، لكننا لا نزال متمسّكين بالموقف نفسه، لن نشارك في أيّ جلسة إذا لم تبدأ بطرح قانون للانتخاب النيابي وإقراره. وبعد إدراج هذا القانون كبند أول على جدول الأعمال سنوافق على زيادة القوانين المالية الملحّة وبعض الإتفاقيات التي قد تسقط بمرور الزمن. أمّا التشريع العادي فلن نقبل به في غياب رئيس للجمهورية».
وكشف زهرا «انّ هذه الخطوة جرى تنسيقها مع تكتل «التغيير والإصلاح» إضافة إلى انّ حزب «الكتائب» يرفض أساساً التشريع بالمطلق في غياب رئيس للجمهورية، ولن يشارك إلّا في حال وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال».
وتوقّع زهرا أن لا يمانع بري هذا الأمر «لأنّ قانون الانتخاب سلك مساراً متعرّجاً طويلاً على مدى أعوام، والآن أتت ساعة الحقيقة والحسم، ويجب وضعه على جدول الأعمال لمناقشته والتصويت عليه ديموقراطياً، والقانون الذي يحظى بالغالبيّة من بين القوانين المقترحة، علينا جميعاً السَّير به».
تصفيات بين «داعش» و«النصرة»
أمنياً، لا يزال تنظيما «داعش» و»جبهة النصرة» يتنافسان على بسط سلطتيهما على جرود عرسال، وقد تُرجمت حرب التصفيات بمقتل مفتي «داعش» في عرسال «أبو بكر الرقاوي» على يد «النصرة» في الجوبان بالقرب من وادي حميد، بعدما ضاقت ذرعاً من تصرّفات هذا التنظيم حيث تقرّر في اجتماع جَمعَ «أبو طاقية» مع أركان «النصرة» السعي لإنهاء وجود «داعش» في عرسال، فكانت البداية مع تصفية الرقاوي.
(التفاصيل ص 10)
**********************************************
لا موعد لجلسة تشريعيّة اليوم
حزب الله يوازن بين حليفيه.. والرابية لتجمُّع الأحد في بعبدا
يمكن وصف أجندة الأسبوع الطالع بأنها تحمل بوقائعها مؤشرات سياسية على الأسابيع الثلاثة الفاصلة عن جلسة 31 تشرين أول والتي تتأرجح التكهنات حولها ما إذا كانت ستُسفر عن انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، أم لا؟
1- اجتماع مكتب المجلس الذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي، حيث أكدت مصادر نيابية مطّلعة لـ«اللواء» أن لا تحديد لموعد جلسة تشريعية جديدة قبل إعادة تشكيل المطبخ التشريعي، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس جلسة في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل لانتخاب أو تجديد هيئة مكتب المجلس الذي من صلاحياته البحث في الجلسة التشريعية وجدول أعمالها، وإن كان من المستبعد وفقاً لهذه المصادر تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي.
2- جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، الذي دعا الرئيس تمام سلام إلى انعقادها، في إطار متابعة البحث في البنود المؤجلة من جلسات سابقة، لا سيّما جلسة الخميس الماضي، وإن كان من المستبعد حصول تعيينات جديدة، على الرغم من الشغور الحاصل في عدد من المراكز.
ووفقاً لما نقله زوّار المصيطبة عن الرئيس سلام أن انعقاد الجلسات حيوي لتسيير شؤون النّاس وتلبية حاجات الإدارة، مضيفاً – حسب الزوار – أن على القوى السياسية أن تسعى لوضع الأمور السياسية خارج المجلس وحل مشاكلها ليس على طاولة الجلسات، مجدداً الترحيب بأي مسعى سياسي من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن، واليوم، قبل الغد، لتستقيم الأمور، وهو ما يطالب به في كل المناسبات والمحافل (راجع ص2).
3- التجمّع الذي دعا إليه «التيار الوطني الحر» بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل على طريق قصر بعبدا يوم الأحد المقبل في 16 الحالي، من دون أن يوضح طبيعة الدعوة، إلا باعتبارها حيثية تتعلق بـ13 تشرين أول 1989، لكنه استدرك أنه «بعد 16 تشرين نتكلم معكم كيف سنكون في بيت الشعب في بعبدا».
والدعوة إلى التجمّع جاءت على لسان باسيل في بسكنتا أمام مناصريه، الذي أطلق فيه موقفاً متعدّد الأوجه: فردّاً على من يدعوهم إلى «المبادرة من أجل البحث للرئاسة نحن لن نزحف للرئاسة، ومن يدعو للمبادرة من أجل تنازلات للرئاسة، نحن لن نجري تنازلات للرئاسة..، نحن نجري تفاهمات تطمئن الجميع»، مؤكداً على إنجاز التفاهم مع تيّار «المستقبل».
الإستحقاق الرئاسي
وعلى صعيد المشاورات، قال مصدر مطّلع لـ«اللواء» أن الرئيس سعد الحريري سيكون له نشاط ولقاءات اليوم في «بيت الوسط»، رافضاً الخوض في أي معلومات عن مصير المبادرة التي بحوزته في ما خصّ انتخابات الرئاسة، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أعلن أن الرئيس الحريري سيستكمل جولاته في الخارج والداخل لتقرير في أي احتمال سيسير إن لجهة الاستمرار بالوضع الراهن، أو السير بتسوية وطنية، إذا وجد أن النائب عون يمثّل ملتقى التسوية، في حين استبعد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن يكون في الجو إنفراجات قريبة، داعياً إلى الحوار بين حليفي «حزب الله» حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر»، مستبعداً أن يكون للحزب أي دور وساطة بين الطرفين.
إلا أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد «أن التحالف مع «أمل» راسخ وصلب، رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، ونحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلّفنا، أما التحالف مع «التيار الوطني الحر» فهو تحالف وطني واستراتيجي»، نافياً أن يكون هناك أي إرباك، «فنحن ثابتون على هذا التحالف».
أما مصادر «التيار الوطني الحر»، فأعادت التأكيد أن التيار مطمئن «لحزب الله» من دون أن تستبعد زيارة يقوم بها النائب عون إلى حارة حريك ولقاء الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله.
وفي السياق، توقّع عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب سيمون أبي رميا عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس برّي وكل من عون والسيّد نصر الله، في ظل مؤشرات عونية على أن لا مناص من التواصل والحوار مع رئيس المجلس.
ومن المرجح أن يدرس تكتل «الاصلاح والتغيير» حصيلة مشاورات الأسبوعين الماضيين في الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقده غداً.
أما بالنسبة لكتلة «المستقبل»، فاستبعد نائب متابع للاتصالات أن تعلن غداً أي تبني مباشر لترشيح عون، قبل استكمال مشاورات الرئيس الحريري وتحديد خياراته.
في هذا الوقت، أكدت أوساط بنشعي أن رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية ليس في وارد سحب ترشيحه، إلا إذا حصل إجماع وطني على النائب عون، ضمن خارطة واضحة من التفاهمات على مرحلة ما بعد الانتخاب.
وقالت هذه الأوساط أن كتلتي الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط لا تزالا على موقفهما من تأييد ترشيح النائب فرنجية، فضلاً عن مروحة واسعة من النواب المستقلين، سواء في 8 أو 14 آذار.
في المقابل، فوجئت مصادر سياسية بالموقف الذي وصف بأنه عودة إلى التصعيد، عندما أعلن سيّد بكركي البطريرك الماروني بشارة الراعي أن سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، لا يمكن ان تكون ممراً إلزامياً لانتخاب رئيس الجمهورية، أو شروطاً او قيوداً على الرئيس المنتخب، داعياً الكتل السياسية والنيابية إلى ان تعلن بوضوح إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي لاجراء عملية الانتخاب.
تشريع الضرورة
في هذا الوقت، رجحت مصادر نيابية في هيئة مكتب المجلس لـ«اللواء» أن يُصار إلى تأجيل موضوع جلسة تشريع الضرورة، في اجتماع هيئة المكتب اليوم، برئاسة الرئيس نبيه برّي، باعتبار أن مكتباً جديداً سيتم انتخابه في جلسة تجديد المطبخ التشريعي للمجلس والتي ستعقد في أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل الحالي، وبالتالي فانه لا يجوز الزام المكتب الحالي بأمر قد يكون من صلاحية المكتب الجديد.
ومع أن المصادر النيابية نفسها رجحت أن لا يُصار إلى تعديل موازين القوى في هيئة المكتب الحالي (الأغلبية لقوى 14 اذار) في جلسة انتخاب اللجان النيابية الثلاثاء في 18 الحالي، فإن الاعتقاد السائد بأن ممثّل «القوات اللبنانية» في المكتب النائب انطوان زهرا هو الذي سيتولى طلب تأجيل بت موضوع الجلسة التشريعية إلى ما بعد انتخاب المكتب الجديد، من أجل كسب مزيد من الوقت لبلورة اتجاهات الكتل النيابية، ولا سيما المسيحية منها، من أجل توحيد مواقفها من تشريع الضرورة، خصوصاً وانها تشترط أن يكون التصويت على قانون الانتخاب بنداً أوّل في هذه الجلسة.
من جهتها، نفت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن تكون «طابة» الجلسة في ملعبها، وأكدت ان الكتلة لا تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة لجهة وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، من دون أن يكون هناك شرط مسبق لطرح القانون على التصويت طالما انه لم يحصل توافق مسبق على صيغة القانون الذي يفترض ان يكون عادلاً ومنصفاً لجميع الأطراف، ولا يشعر فريق انه مهزوم او منتصر.
أما بالنسبة لجلسة تشريع الضرورة، فأعلنت المصادر نفسها أن الكتلة مع عقد هذه الجلسة، على أن يكون التشريع ضيقاً جداً وللأمور المالية فقط، مشيرة إلى أن تكتل «الاصلاح والتغيير» وافق في السنة الماضية على عقد جلسة لتشريع الضرورة في 12 تشرين الثاني الماضي من أجل تمرير قانون التجنيس، بعدما كان الرئيس سعد الحريري قد تعهد بعدم الموافقة على التشريع اذا لم يوضع قانون الانتخاب خلال شهرين من قبل اللجان النيابية، ولا تزال الكتلة عند تعهدها السابق.
**********************************************
بكركي : كرامة الرئيس أولاً – بري : فشلوا في إحداث شرخ بيني وبين المسيحيين
خطاب الشيخ نعيم قاسم، نائب الامين العام لحزب الله، مؤشر كاف يدل الى قرب انضاج لقاء يجمع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والعماد ميشال عون برعاية الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحلحلة الامور المعقدة حول الملف الرئاسي وتسهيل وصول رئيس الى قصر بعبدا. كما ان المساعي التي يقوم بها مدير الامن العام اللواء عباس ابراهيم لا تزال سارية المفعول وقد اعطت نتائج ايجابية على الصعيد الرئاسي خصوصا انها ضخت نمطاً جديداً في العلاقة بين عون وبري وفي مقاربة الملف الرئاسي.
وتقول المعلومات ان حزب الله ليس في نيته الصدام مع بري لاي سبب كان، لكنه ليس في نيته مساعدته على «الانتحار السياسي» بعد ان فقدت معركة «السلة» كل مقومات النجاح، هذا يمكن، لما حصل من تطورات، ان يفتح الباب امام حوار عقلاني تقع مسؤوليته على العماد عون ليبادر باتجاه الرئيس بري الذي بات يتصرّف «بواقعية» ستؤدي حكماً الى تسوية.
انما في الوقت ذاته، ما زال احتمال تصعيد الخلاف بين الرئيس بري والقوى المسيحية واقعاً، ذلك ان بري يصر على اقامة جلسات تشريعية دون ان يكون قانون الانتخاب بنداً على جدول اعمال هذه الجلسات. فالجدير بالذكر ان العمل التشريعي يلحظ قانون الانتخاب والمسيحيين يعطون الاولوية لمناقشة مشاريع قانون انتخاب، خصوصاً ان التيار العوني يشدد على اعتماد القانون الارثوذكسي للانتخابات على اساس انه الاكثر انصافا في تمثيل اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا في المجلس النيابي.
وهذا الخلاف حول قانون الانتخاب قد يتحول الى عقبة في تسيير الامور والى تصاعد التوتر بين الاطراف المسيحية وبين الرئيس بري، لا سيما ان القوى المسيحية، وعلى رأسهم التيار العوني بقيادة العماد ميشال عون، كان قد بعث بإشارات ايجابية تخفف حدة الخلاف مع بري عبر توقيع نوابه على التمديد لمواقع القادة الامنيين الشيعة والدروز من بينهم وليد سليمان.
وهنا يعتبر العونيون ان مرونتهم في التعامل مع شركائهم في الوطن، وتحديدا مع بري، بقيت احادية الجانب اذ لم يقم الطرف الآخر بأي خطوة ايجابية تجاهنا وتجاه المسيحيين عموما. اضف الى ذلك، ان الرئيس بري يمعن في الدعوة الى جلسة تشريعية دون ان يلحظ قانون الانتخاب ودون تجسيده بشكل واقعي، وهذا الامر يثير غضب القوى المسيحية.
وفي هذا المجال، صرح النائب الان عون ان الكتلة ستدرس ما قدمه بري، مجددا تأكيده على ان النواب العونيين سيقاطعون الجلسة طالما لم يطرح قانون الانتخاب بندا في الجلسة.
ـ انتخابات الرئاسة ـ
وتساءلت اوساط سياسية متابعة انه اذا اجهضت اللحظة الانتخابية واذا كان الحريري يسعى الى اعلان ترشيح متكامل ام متجزأ على عدة مراحل الى ان تنضج الامور؟ وهل لا تزال لبننة الاستحقاق قائمة ام انها ابطلت نتيجة تداعيات الاقليم الملتهب ابرزها الصراع السوري والصراع الايراني-السعودي ومؤخرا الخلاف الاميركي – الروسي؟ هل يمكن تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان في ظل هذه الصراعات المتراكمة او اننا بدأنا نفقد فرصة انتخاب رئيس، الامر الذي سينعكس سلبا على لبنان وسيؤدي الى تصادم داخلي، وبعد ذلك يبدأ ترتيب الداخل اللبناني بعد اعادة ترتيب النظام اللبناني وما تمت تسميته بالمؤتمر التأسيسي؟
وعلى هذا الاساس، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ«الديار» ان الرئيس سعد الحريري قام بجولات على القوى المسيحية لرأب الصدع ولايجاد حل ومخرج من الشغور الرئاسي، والان سيقوم بجولات خارجية، فلماذا لا يقوم بزيارة الجمهورية الاسلامية طالما ان لها تأثيراً كبيراً في الساحة اللبنانية؟
بيد ان اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لم يأت بنتائج ايجابية ولم يوضح الامور، اذ قال سلمان للحريري «افعلوا ما بوسعكم وتحملوا قراراتكم». وهذا يدل على ان السعوديين غير موافقين على المبادرة التي اطلقها الحريري وان انتخاب رئيس للجمهورية ما زال مسألة صعبة.
وعما قيل عن وجود اتفاق بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري حول تسوية الازمة الرئاسية تسأل الاوساط «على ماذا اتفقوا؟ وهل تم الاتفاق شكلا ومضمونا؟ وهل هناك اتفاق يلحظ موقف الحريري وعون حول الازمة السورية وسلاح حزب الله؟ وهل سينجح هذا الاتفاق اذا لم يأخذ بعين الاعتبار شجون الاطراف الاخرى؟
وهنا تؤكد مصادر في 8 آذار انها طالما رفضت ما حكيَ عن تسوية باريسية بين النائب سليمان فرنجية والحريري بسقف اقل مما يتمّ تداوله اليوم، فلماذا علينا السير باتفاق عون ـ الحريري اذا ما صدقت التسريبات.
وأكدت المصادر ان استراتيجية حزب الله في التعاطي مع الملف الرئاسي واضحة وعلى قاعدة لا تقبل اي التباس «لن نخوض معركة سياسية بالنيابة عن احد، لن نعرقل وسنساعد، ولكن وفق طريق لا يمكن لاحد فرضها علينا». وشددت على ان فضيلة الصمت التي اعتمدها حزب الله جنبته الكثير من مطبّات الحلفاء والخصوم معاً.
وتقول المعلومات ان هناك من نصح الحريري باستغلال انشغال السعودية بورطتها المستجدة في اليمن بعد الجريمة التي ارتكبها طيرانها والمضي قدماً في خطوته الرئاسية وإلا فالندم بعدها لن ينفعه.
ـ بري: فعلت ما بوسعي اما هم فلم يفعلوا شيئا ـ
على صعيد آخر، يترأس الرئيس نبيه بري اليوم هيئة مكتب مجلس النواب تحضيرا لجلسة انتخاب اللجان التي ستعقد في يوم 18 من الشهر الجاري مع بدء العقد العادي للمجلس. اضف الى ذلك، سيناقش اليوم جدول اعمال الجلسة التشريعية التي ينوي الرئيس بري الدعوة لها. وهنا تجدر الاشارة الى وجود 3 ملايين اقتراح ومشروع قانون جاهزة لطرحها على الهيئة العامة غير ان بري اكد امام زواره انه سيحصل «غربلة» لاختيار «مشاريع الضرورة» اولا نظرا للحالة الصعبة التي تمر بها البلاد، ولا يوجد قانون انتخاب جاهز امام الهيئة العامة، رغم ان الاطراف المعنية قد طرحت 17 قانون انتخاب، غير انها لا تزال في اللجان. وهنا قال بري امام زواره «لو كان في قانون واحد جاهز فاهلا وسهلا… وساعتها بعمل اكثر من جلسة».
وحول الملف الرئاسي، قال بري لزواره «لقد فعلت ما بوسعي الا انهم لم يفعلوا شيئاً، رافضا اتهامه بعرقلة مسار انتخاب رئيس للجمهورية. وفي السياق ذاته، وصف بري العلاقة مع بكركي بأنها علاقة ايجابية وقد زالت الغيوم السوداء بيننا. ولفت الى ان البعض حاول ويحاول ان يحدث شرخا بينه وبين المسيحيين، ولكنهم فشلوا ولن ينجحوا بأي شكل من الاشكال. واضاف بري: «وصلوا بهذه اللعبة الى حد السكين لكنهم يدركون كيف احب هذه اللعبة واجيدها والان ارتدت عليهم».
اما عن امكانية احداث خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، فاعتبر بري ان ذلك لا يستحق الرد مشيرا الى ان هذه المحاولات باءت بالفشل معلقا بسخرية على ذلك: «لقد جربوا وفشلوا… خليهم يجربوا».
والى جانب ذلك، نقل الزوار عنه قول «يتهموننا بالتعطيل فيما الجميع يعرف ان كتلتي نزلت وشاركت في جلسات المجلس النيابي اكثر من غيرها وسنبقى نشارك وننزل الى البرلمان «مضيفا» خلي يلي مش عم بينزلوا… ينزلوا ويطلعوا».
ـ الراعي يجدّد «هجومه» ـ
وفي نطاق متصل، اعتبرت مصادر مسيحية ان عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الاحد (امس) في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي لم تضف شيئا جديدا لان الراعي لا يزال ثابتاً في موقفه ولا يزال يرفض أي سلة تضع شروطا مسبقة على رئيس الجمهورية كما انه يحرص دوما على التمييز بين «السلة» وبين الدستور مشددا على احترام الميثاقية. واشارت المصادر الى ان موقف الراعي يصب في خانة التشجيع والتفريع للانتخابات اذ يشدد الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على عدم الاتيان برئيس للجمهورية مريض الجناح مستولدا في كنف الاخرين. ويريد الراعي الا تبقى حقوق المسيحيين مهدورة في لبنان معتبرا انه «طفح الكيل» في التلاعب بالمسيحيين.
**********************************************
اشارات من كتلة المستقبل عن بروز تعقيدات امام اختيار مرشح للرئاسة
ينتظر أن يستأنف الرئيس سعد الحريري هذا الاسبوع جولته الخارجية التي تشمل انقرة والرياض والقاهرة وباريس، لمتابعة مشاوراته حول الملف الرئاسي، في وقت تحدث فيه احد نواب كتلة المستقبل عن بروز تعقيدات غير متوقعة بملف الاستحقاق.
والتعقيدات يبدو انها لم تطرأ فقط على الملف الرئاسي، بل ايضا على الملف البرلماني، حيث ذكرت معلومات ان قوى سياسية تصر على ادراج موضوع قانون الانتخاب بندا اول في اي جدول اعمال لأي جلسة تشريعية.
تعقيدات غير متوقعة
وقد تحدث النائب جمال الجراح عن مشاورات الرئيس الحريري بشأن الاستحقاق الرئاسي، وقال: الرئيس سعد الحريري يقوم بكل الجهود اللازمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي حرصا على الدولة والمؤسسات وعلى الوضع الاقتصادي والمالي، ويبذل كل الجهود اللازمة لإتمام هذا الاستحقاق، لكن للأسف برزت بعض التعقيدات غير المتوقعة، ما استدعى المزيد من المشاورات مع القوى السياسية والمزيد من الجولات الخارجية لمحاولة تأمين الغطاء الاقليمي والدولي والضغط على المعطلين لانجاز الاستحقاق.
واضاف: ايران تعتقد انه لم يحن الوقت بعد لانجاز هذا الاستحقاق، وتعتبر ان رئاسة الجمهورية ورقة مفيدة ومهمة على طاولة المفاوضات الاقليمية عندما يحين موعد هذه المفاوضات.
وذكر بأن الرئيس الحريري اعلن استعداده للسير بكل الخيارات التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي الموضوع لم يعد عند الرئيس الحريري او عند اي جهة اخرى، الموضوع الان هو في مربع ايران، وقال: عندما ترغب ايران في انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، سيكون الرئيس الحريري مسهلا لهذه العملية ومضحيا في سبيل إتمام هذه العملية على كل الصعد.
بدوره قال النائب أمين وهبي أن التطورات الراهنة لا تشير الى امكان انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة، لافتا الى أن الرئيس الحريري سيناقش الخيارات المطروحة بعد جولته الخارجية مع نواب كتلة المستقبل.
واضاف أن النقاش داخل كتلة المستقبل في اجتماعها الأخير طال كل الخيارات المطروحة لا سيما في الملف الرئاسي، مؤكدا أن مرشح تيار المستقبل حتى هذه اللحظة لا يزال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه.
السنيورة بالقاهرة
وقد كان الموضوع الرئاسي مدار بحث في القاهرة امس بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الخارجية المصري سامح شكري. وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء تناول الأوضاع السياسية في لبنان ونتائج الزيارة التي قام بها شكري إلى بيروت مؤخراً، والتي التقى خلالها مع ممثلي التيارات السياسية اللبنانية المختلفة. وقد أكد السنيورة خلال اللقاء على الدور الهام الذي تضطلع به مصر في دعم استقرار لبنان وسلامته على مدار التاريخ، وتقدير جموع الشعب اللبناني لمكانة مصر وثقلها وقدرتها عن الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على أن مصر لا يمكن أن تألو جهداً في سبيل دعم لبنان واستقراره السياسي وعودته لممارسه دوره الفعّال في دعم القضايا العربية، وأن بقاء وضعية شغور المنصب الرئاسي الحالي لا يمكن القبول به، وأن على جميع الأطراف اللبنانية أن تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى حلول توافقية تسمح بانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت. كما أكد شكري على الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً من أجل دعم لبنان والتأكيد على سيادته واستقراره السياسي والأمني والاجتماعي.
**********************************************
الراعي للمرشحين: أعلنوا عن انفسكم !
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.
وألقى عظة تطرق فيها الى الشأن السياسي ومما قاله: «عندما خاطبنا المسؤولين السياسيين، كتلا سياسية ونيابية، في عظة الأحد الماضي، وفي نداء السادة المطارنة الأربعاء الفائت، كنا نتكلم باسم الشعب اللبناني، ونحن منه وجزء أساسي فيه. ففعلنا بحكم مقدمة الدستور التي تنص على أن «الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية» (فقرة د). ما يعني أن الشعب هو «الموكل»، والسلطات والمؤسسات الدستورية «الوكيل». فيرى الشعب اليوم أن الممارسة السياسية والإدارية تناقض هذا الواجب. ولذا، جاءت ردات الفعل إيجابية من أكثر من مصدر، ومن مختلف مكونات لبنان السياسية والمدنية، افرادا وأحزابا ومؤسسات، سواء عبر الوسائل الإعلامية، أم عبر لقاءات مع شخصيات سياسية في الكرسي البطريركي».
وتابع: «لقد طالبنا بما يسمى في إنجيل اليوم «تأمين الطعام» أي «تأمين الخير العام» المطلوب من «الوكيل». «الوكيل» هو السلطة السياسية. وعليها إحياء المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس للجمهورية بموجب المواد 73 و74 و75 من الدستور وروح الميثاق الوطني الذي يوجب على كل شريك في الوطن حماية حق الشريك الآخر، ليتمثلا معا تمثيلا سليما ومتوازيا في الحكم والإدارة، وبعيدا عن «ثنائيات» و»ثلاثيات» تقوم على حساب هذا الحق الوطني. وبذلك تعود الحياة الطبيعية إلى المجلس النيابي وإلى مجلس الوزراء. أما سائر المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، فهي على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممرا إلزاميا لانتخاب الرئيس أو شروطا أو قيودا على المرشح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصا وروحا. بل يترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفقا للدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيما وفطنا وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة، «الرئيس الحكم»، لا «الرئيس الطرف»، ولا الرئيس الصوري».
أضاف: «الطعام المطلوب من السلطة السياسية هو النهوض بالاقتصاد اللبناني بكل قطاعاته التجارية والصناعية والزراعية والصحية والبيئية والسياحية والمالية، لكي يتوفر لكل المواطنين العيش الرغيد والآمن. و»الطعام» على المستوى الوطني هو تحقيق لبنان الساهر على أمنه واستقراره ومصالحه ورسالته، لبنان الدولة العادلة والقادرة والمنتجة، لبنان المجتذب إليه نخبة الشباب وأرباب العمل والمثقفين القادرين على بناء مؤسسات عالية الجودة وإدارتها، لبنان الضنين على بيئته ومياهه وجمال طبيعته، لبنان القادر على تخطي الأزمات الكبرى، بحيث يتوصل دائما إلى التسويات السلمية، وإلى إزالة الغموض، وإيجاد الحلول المناسبة»
وتابع: «من أجل تأمين هذا «الطعام الوطني»، ينبغي البحث عن «وكلاء أمناء وحكماء»، يوكل إليهم تقديم «الطعام» للعائلة اللبنانية الكبرى، وفي مقدمهم الشخص المناسب على رأس الدولة. واليوم، بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجابا أو سلبا، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفا، منعا لرهن البلاد وشعبها ومؤسساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها. لقد آن الأوان كي يفعلوا ذلك، ويتوجهوا إلى المجلس النيابي، ويجروا عملية الانتخاب وفقا للدستور وللنظام البرلماني الديموقراطي، الذي يقره في مقدمته (الفقرة ج)».
**********************************************
تحرك سعودي في مجلس الأمن لإدانة الأسد
المعلمي قال لـ «الشرق الأوسط» إن التصويت المصري يعبر عن نفسه لا عن العرب
الرياض: فهد الذيابي وعبد الهادي حبتور وفتح الرحمن يوسف
كشف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي٬ أن بلاده ستقدم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي٬ تدعو إلى وقف القتال والغارات الجوية على مدينة حلب السورية٬ وذلك في أعقاب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي يدعو لوقف الأعمال القتالية في المدينة.
وأكد المعلمي أن هناك مشروًعا يجري الإعداد له٬ لرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي أقدم عليها نظام الأسد بحق شعبه. وأضاف أنه سيجري تقديم تقرير شامل يتضمن أرقاًما وإحصائيات عن انتهاكات النظام٬ خلال الأسابيع المقبلة٬ حتى يتضح للمجتمع الدولي حجم الدمار الإنساني الذي أقدم عليه نظام الأسد.
وأوضح المعلمي من جهة أخرى٬ أن تصويت مندوب مصر في مجلس الأمن٬ تأييًدا لمشروع القرار الروسي٬ مساء أول من أمس٬ يعد أمًرا مؤلما٬ مضيًفا أن «التصويت المصري٬ يعبر عن الموقف المصري وليس عن العرب». وتابع المعلمي: «كان من المؤلم أن يكون الموقفان السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي».
وكانت روسيا قد استخدمت حق «الفيتو» في مجلس الأمن ضد مشروع قرار فرنسي يدعو لوقف القتال والغارات الجوية على حلب٬ وإلى هدنة ووصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في سوريا.