جدول الأعمال في الجلسة لكشف حقيقة المواقف من “تشريع الضرورة”

لفت مصدر نيابي في هيئة مكتب مجلس النواب إلى ان جدول الأعمال لا ينضوي بكل مندرجاته تحت عنوان تشريع الضرورة، وسيبنى على الشيء مقتضاه، خلال الإجتماع، الذي تصفه المصادر بالمحوري سيكشف حقيقة المواقف السياسية والنيابية، المضمرة والمعلنة، لا سيما وأن الرئيس نبيه بري أراد من تسريع توزيع جدول الأعمال قبل جلسة اللجان، إكتشاف المواقف والكسب مزيد من الوقت إفساحاً في المجال أمام عقد الجلسة التشريعية، والتي سيسعى رئيس المجلس الى تأمين الميثاقية اللازمة لها، من خلال حشد الأصوات المسيحية من غير القوى المعارضة، “بما لا يموت معه الديب ولا يفنى الغنم”.

فيما يؤكد مصدر في “كتلة المستقبل” لـ”اللواء” أن الكتلة ملتزمة بجميع تعهداتها السابقة، وهي في كل الأحوال شاركت في النقاش لإنتاج قانون إنتخابي عادل، من دون ان يعني ذلك عدم الموافقة على “تشريع الضرورة” في حال كان الضرورة المالية والإقتصادية والتشريعية تستوجب عقد جلسة تشريعية.

المصدر:
اللواء

خبر عاجل