أبلغت مصادر حزبية مسيحية أن عدم وضع قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية سيدفع “التيار الحر” وحزب القوات اللبنانية” إلى مقاطعتها حُكما.
ودعت المصادر بري عبر صحيفة “السفير”، إلى عرض المشروع المختلط المقدم من “القوات” و”المستقبل” و”الاشتراكي” على الهيئة العامة، معتبرة أن القول بعدم عبور أي من المشاريع المقترحة اللجان المشتركة لا يبرر التهرب من طرحها على الجلسة العامة، لأن المجلس النيابي هو سيد نفسه، وقانون الانتخاب الجديد بات يشكل أولوية ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل.
وأعربت المصادر عن تخوفها من أن تصبح العودة إلى قانون الستين أمرا واقعا في نهاية المطاف، ملاحِظة أن الجميع يرجم هذا القانون، لكن الجميع يدفع في الوقت ذاته نحو الإبقاء عليه.
وفي حين رجحت المصادر المسيحية أن يقاطع “المستقبل” الجلسة التشريعية المرتقبة، ما لم تتضمن قانون الانتخاب، انسجاما مع التزام سابق صادر عن الحريري بهذا المعنى، قالت أوساط بارزة في “المستقبل” لـ”السفير” إن الاتجاه الغالب لدى الكتلة النيابية الزرقاء هو نحو المشاركة في الجلسة التشريعية التي لن تكون عادية بل ستناقش مشاريع حيوية لا يمكن إهمالها.