تمّ اليوم اطلاق الخطة الوطنية لمكافحة التسرّب النفطي في المياه البحرية اللبنانية في حفل أقيم في فندق الموفمنبيك دعت اليه هيئة ادارة قطاع البترول وشارك فيه وزير الطاقة أرتيور نظريان ووزير البيئة محمد المشنوق وسفيرة النروج لينا ليند والمدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا ومدير مركز Rempec غابينو غونزالس وعضو مجلس ادارة هيئة ادارة قطاع البترول رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة عاصم ابو ابراهيم.وحضر الاحتفال عدد من المديرين العامين وممثلي الجيش والقوى الامنية والدفاع المدني تقدمهم أمين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير ومحافظ الجنوب منصور ضو والمدير العام لوزارة العمل جورج أيدا ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ قيسي ومدير عام النفط أورور فغالي والقاضي كمال ابو جودة ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي ومساعد الممثل المقيم لل UNDP إدغار شهاب ومديرة قسم البيئة والطاقة جيهان سعود ومديرة مشروع ” سوديل ” رولا الشيخ.
ثم كانت كلمة وزير البيئة محمد المشنوق وفيها: ” بإنجاز تحديث هذه الخطّة، نكون قد حقّقنا إحدى المتطلّبات البيئية لقطاع التنقيب عن النفط والغاز. ولا بدّ أن نغتنم مناسبة وجود هذا الحضور الكريم للتذكير بالمتطلّبات البيئية الأخرى لهذا القطاع، والتي بدأ العمل على قسم منها بالتعاون بين وزارة البيئة، وهيئة إدارة قطاع البترول، وشركاء آخرين على رأسهم الحكومة النرويجية ضمن المرحلة الثانية من برنامج النفط للتنمية:
- اعداد خطة وطنية للاستعداد والاستجابة للطوارئ المتّصلة بالتنقيب عن الغاز.
- بناء قاعدة معلومات بيئية من خلال إنتاج أو استكمال المعلومات اللازمة (data generation) وإدراجها ضمن قاعدة معلومات تحلّل وتحدّث بشكل دوري.
- توفير البنية التحتية اللازمة لإدارة النفايات الناتجة عن هذا القطاع.
- توفير الإطار المناسب لإدارة المواد الكيميائية بشكل عام.
- تطوير/ استكمال النصوص القانونية البيئية اللازمة (مشاريع مراسيم/ قرارات)، وتحديداً ما له علاقة بإرشادات حماية البيئة.
والقى وزير الطاقة أرتيور نظريان كلمة جاء فيها ” يعتبر قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تؤمن النمو والازدهار في الدول. إلا أنه ينبغي على هذه الدول ان تعي الأخطار التي تصاحب أنشطة القطاع وعلى رأس هذه الأخطار المحتملة التسربات البترولية، حيث ان عدم التنبه والاستعداد لهذه المخاطر قد يؤدي الى حوادث كارثية على المحتمع، البيئة، الصحة العامة والاقتصاد.