فتفت: المشاركة في الجلسة واجب وطني

يستعين رئيس مجلس النواب نبيه بري على قضاء حاجته لعقد “جلسة تشريعية” بالكتمان، والتي من المفروض أن تتم الدعوة إليها ووضع جدول أعمالها بعد انتخاب الهيئة الجديدة لمكتب المجلس النيابي يوم الثلثاء المقبل، علماً أن كل المؤشرات تدل على أنه سيجري التجديد لأعضائها كما يؤكد لـ”المستقبل” أكثر من طرف فيها، لذلك حرص أعضاء هيئة مكتب المجلس (بناء على رغبته) على عدم البوح بالأفكار التي تداولوها أمس الاثنين لإقناع جميع القوى السياسية بالمشاركة في الجلسة التشريعية المفترض عقدها أواخر الحالي، والمتضمنة 83 بنداً يُفترض أن تعود الهيئة الى استكمال درسها بعد التجديد لها في جلسة الثامن عشر من الحالي، خصوصاً أن أعضاء الهيئة الممثلة للكتل المسيحية لا تزال متمسكة برفضها لأي جلسة تشريعية لا تلحظ على جدول أعمالها مشروع قانون الانتخابات.

مردّ هذا الكتمان يعود إلى أن الصورة لا تزال ضبابية عما ستؤول إليه الأمور، لكن خلال الأسبوع الفاصل عن موعد إعادة انتخاب الهيئة سيكون فسحة لتبديد غيم “الرفض” الرمادي والمتلبد منذ شهور، عبر التداول بالعديد من الأفكار لدفع جميع القوى للمشاركة في الجلسة، كما يقول عضو الهيئة النائب أحمد فتفت لـ”المستقبل”، ويضيف: “لبنان يتعرض لضغوط دولية كبيرة جداً لإقرار قوانين تتعلق بالشأن المالي في لبنان وتم إعطاؤنا فرصة لإقرار هذه القوانين وربما قد تكون الأخيرة، وبالتالي لا يمكن تعطيل التشريع بل في هذه الحالة تصبح المشاركة في الجلسة واجباً وطنياً، مع العلم أن “تيار المستقبل” هو مع وضع قانون الانتخاب على جدول الاعمال وإقراره ولذلك نقول إن المطلوب خلال هذا الأسبوع الوصول إلى هذا القانون الذي يرضي الجميع، وأن يكون هناك حلول شرط أن لا نصوت لقانون انتخاب على العمياني”.