رأى المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد “بأن ما انفضح بالأمس في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من قبل محامي الدفاع اميل عون، لا يجب ان يمر مرور الكرام من دون تسليط الضوء على الأدوار التي لعبها قضاة الزور سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد وأعوانهم الضباط أشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحادة مع قاضي الزور الالماني ديتليف ميليس في تزوير التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بإشراف وزير العدل حينذاك شارل رزق وبتوجيه من السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان وأجهزته”.
وأوضح، في بيان، “أن ما كشفه المحامي عون من أن موكب الرئيس الحريري قد إنحرف فجأة سالكا طريقا غير مخطط له في بيروت ليتجه مباشرة الى مكان الانفجار في السان جورج، يثبت ان هذا الانعطاف المفاجئ للموكب قد جاء من رئيس المواكبة المرحوم يحيى العرب (ابو طارق)، الذي لا يتلقى اوامره حينذاك الا من المقدم وسام الحسن الذي غاب بصورة مشبوهة عن الموكب وجرى اعتباره مشتبها به لولا لفلفة الموضوع من قبل القاضي الالماني ديتليف ميليس والقضاة والضباط اللبنانيين أعلاه لإبقاء الاتهام ساريا نحو سوريا والضباط الأربعة”.
وأضاف السيد “بأنه، ومع اقتراب الذكرى السنوية لاغتيال وسام الحسن، ومع العجز والتواطؤ الذي أظهرته قوى الأمن الداخلي برئاسة ريفي حينذاك والى اليوم، من عدم كشف المجرمين بمن فيهم من اغتالوا قيادات 14 آذار، فإن الوقائع كلها تشير الى ان اغتيال الحريري كان عبارة عن لعبة مخابراتية دولية في زمن الرئيس الأميركي جورج بوش تهدف الى اسقاط سوريا والدولة اللبنانية، بحيث يمكن الجزم بأن الاحداث التي تشهدها المنطقة حاليا كانت من أولى اشاراتها وانطلاقتها عملية الاغتيال تلك”.
وجزم السيد في هذا المجال “بأن أي تحقيق لا يأخذ بعين الاعتبار تورط وسام الحسن في جريمة الإغتيال، لا يمكن ان يصل إلى قتلة وسام الحسن نفسه، إذ ان الدول المتورطة في قتل الحريري ومخابراتها، لن تترك هؤلاء أحياء، من وسام الحسن الى غيره، ليكونوا شهودا عليها، على غرار عادتها في تصفية للكثير من عملائها في بلدان أخرى عديدة”.