يوافق عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب ميشال موسى على أن عقد جلسة تشريعية ضرورة ملحة، ويقول لـ”المستقبل”: “بعد اجتماع هيئة المكتب الجديد سيُصار إلى وضع جدول أعمال الجلسة، وهناك أفكار عن قوانين انتخاب منذ فترة سنحاول إيجاد تقارب حولها خلال هذا الأسبوع، لأن تشريع القوانين المالية أمر ضروري ومهم، وفي حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخاب يمكن أن يطير نصاب الجلسة، ما يعني ضرراً كبيراً لسمعة لبنان المالية دولياً وعالمياً والجميع يعي ذلك وأعتقد أن الاسبوع المقبل ستتضح الأمور أكثر”.