بري: لن أصوّت لعون ولو بقيت وحدي.. فهل أنا “بندوق”؟

نقل مصدر نيابي شارك في إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب ، أن الرئيس نبيه بري أبلغ أعضاء المكتب، “بأنه إذا صوت كل أعضاء كتلة “التحرير والتنمية” لصالح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، فأنا لن اصوت له”. وأنه أضاف: هل أنا “بندوق” حتى يقول عني (عون) إني غير شرعي؟

اما بالنسبة لوقائع الاجتماع الذي استغرق ساعتين، فإنه لم يختلف عمّا نشرته صحيفة “اللواء” أمس، حيث جرى نقاش طويل بين أعضاء المكتب حول الموقف من ضرورة عودة المجلس إلى عقد جلسات تشريع، وجرى بحث مطوّل في بنود جدول الأعمال الذي عرضه الرئيس برّي والذي تضمن 85 مشروع واقتراح قانون، من بينها 37 مشروع واقتراح قانون معجل مكرر، لا يمكن للمجلس الا البت بها، في حين انه يمكن جوجلة نحو 47 مشروع واقتراح قانون، لاختيار من بينها مشاريع الضرورة المالية، والتي يُصرّ الرئيس بري على تمريرها في الجلسة الاشتراعية والتي يزمع الدعوة إليها بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المصدر نفسه لـ”اللواء”، ان النقاش حول تشريع الضرورة، أظهر انقساماً واضحاً بين ممثلي الكتل النيابية، فممثل “القوات اللبنانية” أنطوان زهرا أصر بأسمه وبإسم تكتل “التغيير والإصلاح”- بحسب “اللواء- على ضرورة وضع قانون الإنتخاب بنداً أوّل على جدول الأعمال، مضموناً وليس شكلاً، بمعنى ان يُصار في الجلسة إلى التصويت على الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بقانون الإنتخاب، وليس الاكتفاء بوصفه كبند ترغيبي لحضور الجلسة.

في حين أوضح ممثّل كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت ان الكتلة ما تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة، وهي ثابتة على مواقفها بالنسبة إلى ضرورة وضع قانون الإنتخاب لكن هناك أولويات مالية، مشيراً إلى ان الضرورات التشريعية المالية والاقتصادية قد تبيح المحظورات منعاً لوضع لبنان على اللائحة السوداء الدولية لعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية.

اما النائب مروان حمادة، فاعلن باسم كتلة “اللقاء الديمقراطي” عدم موافقة النائب وليد جنبلاط البحث في قانون الإنتخاب. لكن نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري الذي يطالب بضرورة عودة المجلس إلى التشريع كاملاً، ومن دون شروط، فإنه اقترح البحث في طريقة ترضي مطالب الكتل المسيحية من دون أن تغضبها، وإن كان ذلك بإدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

لكن الرئيس برّي بعدما استمع إلى مواقف الكتل، أكد حرصه على الميثاقية كما استمرار العمل التشريعي، إلا أنه أكد أنه لا يمكنه تجميد العمل المجلسي بانتظار التوافق على القانون، مشدداً على أهمية انعقاد الجلسة التشريعية لضرورات مالية وضريبية، مذكّراً بكل المراحل التي مر بها النقاش حول القانون من لجنة التواصل إلى لجنة قاتنون الانتخاب إلى اللجان المشتركة حيث بقي الخلاف على حاله، وقال: إذا كانت اللجان المصغرة التي تمثل جميع الكتل لم تتمكن من التوصّل إلى صيغة توافقية، فكيف سيتم هذا الأمر مع أكثر من 17 مشروعاً واقتراح، مع بقاء كل فريق على موقفه.

وأعلن برّي أنه لا يمكنه طرح أي مشروع أو اقتراح على التصويت، إذا لم يحصل على توافق على القانون، متسائلاً: كيف يمكن سنّ قانون، مثل قانون الانتخاب بأغلبية 30 أو 35 صوتاً؟ هذا غير ممكن.

وإزاء انقسام المواقف، ارتؤي تأجيل البحث في الموضوع، إلى الهيئة الجديدة لمكتب المجلس التي سيُصار إلى انتخابها في الجلسة التي دعا الرئيس برّي إلى عقدها الثلاثاء المقبل في 18 الحالي مع بداية العقد العادي للمجلس، لإعادة انتخاب اللجان وهيئة المكتب، رغم التأكيد على أن أي تعديل لن يطرأ لا على اللجان ولا على هيئة المكتب، وبالتالي فإن التباين حيال جلسة التشريع سيبقى قائماً.