هل بقاء قانون “الستين” ضمن الأولويات الحالية؟

تتحدث أوساط مطلعة على مسار المفاوضات الجارية حاليا حول الرئاسة الأولى، أن من ضمن الأولويات الحالية التسليم بأن الأجدى بقاء قانون “الستين”، لاعتبارات عدة، وأنه يمكن البحث تحت الطاولة بحسنات هذا القانون حاليا والترويج له مجددا، نظرا الى ضيق الوقت لإقرار قانون جديد ووضع كل مندرجاته قيد التطبيق، قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.

تشير مصادر الى أن الحديث عن العودة إلى قانون “الستين” بات رائجا بين القوى السياسية، بعد ما شاع عن تساهل العماد ميشال عون مع حاجة الرئيس سعد الحريري إلى إجراء الانتخابات على أساس القانون القديم، هربا من اختراقات خصومه في حال اعتماد نظام انتخابي نسبي، وعدم تضرر عون من القانون بعد التحالف مع القوات اللبنانية، على الرغم من أن عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع كانا يصران على اعتماد قانون انتخابي جديد ورفض “الستين”.

غير أن مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري أكدت أن “الرئيس يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وإذا لم يستطع الفرقاء الاتفاق على قانون لوقتها، فإن الانتخابات ستجري على أساس “الستين”، علما بأن “حزب الله” و”أمل” من أشد المطالبين بقانون نسبي”.