نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية في المنية ندوة عن “مشروع دعم المجتمعات المضيفة للنازحين”، بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية الـUNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في حضور ممثلين للقطاعات الاقتصادية والتربوية والبلدية والاجتماعية، ومشاركة رئيس بلدية المنية ظافر زريقة ونائبه علي محيش ورئيس لجنة الأشغال المهندس رشيد الآغا ورؤساء جمعيات ومهتمين.
أدار الندوة منسق مشروع دعم المجتمعات المضيفة حسن طرابلس بمساعدة مديرة مركز القبة طرابلس ربى الصوراني ومديرة مركز المنية رانية عبدو والميسرات أحلام حواط وسهير درويش. وتناول طرابلس المشاكل المرتبطة بالقطاعات المذكورة، مع عرض للأسباب واقتراح الحلول من خلال خرائط المخاطر والموارد.
وقد أعلن رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا في مقابلة صحافية أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي.
وبنك فالكون ثاني بنك سويسري بعد بي.اس.آي يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق وان.إم.دي.بي. وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التي أخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.
وأشار رئيس الهيئة مارك برانسون إلى صحيفة زونتاج تسايتونج إنه تمّ استحداث نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال، لافتا إلى أن هناك نحو15 بنكا في منطقة الخطر، وهذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص.
ولم يحدد برانسون البنوك المعنية ولكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من كل المناطق في البلاد وتتباين من حيث الحجم.
وقال إن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل بها وليس الإنسحاب منها.
وتابع أن فالكون الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) تصفه بأنه أرباح غير قانونية سيحصل على فرصة ثانية ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.