اجتماع في وزارة البيئة لمتابعة موضوع مكافحة تلوث الليطاني والقرعون

ترأس وزير البيئة محمد المشنوق اجتماعاً في مكتبه في الوزارة لمتابعة موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون بعد إقرار المجلس النيابي في جلسته التشريعية اعتمادات بقيمة 1100 مليار ليرة وقرضاً من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار. وشارك في الاجتماع رئيس كتلة نواب زحلة النائب انطوان ابو خاطر ونائبا البقاع الغربي جمال الجرّاح وأمين وهبي وممثلة البنك الدولي ماريا صرّاف وممثل مجلس الانماء والاعمار والمستشارة البيئية للوزير المشنوق منال مسلّم ورئيس مصلحة البيئة السكنية بسام صبّاغ ورئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك.

وفي مستهل الاجتماع، توجّه وزير البيئة بالشكر الى المجلس النيابي رئيساً وأعضاء لاقراره هذه الاعتمادات، وحيّا جهود رئيس الحكومة تمام سلام الذي حمل هذا الملف وأصرّ على وضع كل الامكانات بهدف إنهاء مشكلة التلوث في هذا النهر الحيوي.

وتوجّه المشنوق بالشكر الى نواب زحلة والبقاع الغربي لجهودهم ومتابعتهم لمسألة مكافحة التلوث في منطقتهم، وكشف “أن المحامي العام البيئي في البقاع محمد مكاوي إنذارات لكل المصانع في البقاع للالتزام بوقف التلوث “. واضاف “إن المطلوب من البلديات في المنطقة مراقبة ما يجري في حوض الليطاني وعدم السماح بتلويثه من الصرف الصحي ورمي النفايات والسماد تحت طائلة محاسبتها “.

وتابع: “سمعنا الكثير من القصائد حول الليطاني إنما لم نعد اليوم بحاجة الى قصائد بل المطلوب وضع كتف”، منوّهاً “بالثقة التي أولانا اياها مجلس النواب وهي ثقة كبيرة كما الثقة التي أولانا إياها البنك الدولي وهي ثقة مشجعة لكل الصناديق للمساهمة معنا في هذا الموضوع “.

بدورهم شدد النواب الجرّاح ووهبي وابو خاطر على الاسراع بتلزيم محطة التكرير في قب الياس ووقف التلوث وتنظيف حوض الليطاني، معتبرين أن التلوث الاخطر هو التلوث الصناعي الذي هو كيميائي، ومطالبين وزير الصناعة بوقف الرخص الصناعية في حال عدم الالتزام البيئي.