عقد في مركز منسقية “القوات اللبنانية” في زحلة اجتماع ضم نواب المدينة وممثلين عن جمعية تجار زحلة وحزب “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” وفعاليات وشخصيات زحلية.
الهدف من اللقاء دعم رئيس وأعضاء المجلس البلدي في القيام بواجباتهم والعمل وفق الصلاحيات المنوطة بهم، بما في ذلك دعمهم في إزالة المخالفات وتنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة التعديات عن الاملاك العامة.
وبعده عقد مؤتمر صحافي شارك فيه النواب طوني ابو خاطر، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان، النائب ايلي الماروني ممثلا بالسيد نبيل الماروني، منسق القوات اللبنانية في زحلة ميشال تنوري، رئيس هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر قزحيا الذوقي.
وأكد المجتمعون على خطوات لاحقة لإحقاق الحق وإعادة الامور الى نصابها، داعمين مجلس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل بكل القرارات التي يتخذها تحت سقف القانون ومؤكدين على حقوق المواطن الزحلي في العيش بحرية وكرامة.
النائب جوزف المعلوف تكلم بإسم كتلة نواب زحلة وأشاد بدور بلدية زحلة الانمائي الهادف: اولاً، الى وضع زحلة على الخارطة السياحية والانمائية، وثانيا، جعل زحلة محوراً للصناعات الغذائية على صعيد الشرق الاوسط، وثالثا، العمل سويا كي تكون زحلة قطبا جاذبا على جميع المستويات.
وتوقف المعلوف عند إزالة الاكشاك من البارك البلدي وعند وثيقة الاحالة الصادرة عن وزارة الداخلية، مؤكدا الوقوف الى جانب بلدية زحلة في إحقاق الحق وفي ازالة الاثر السلبي على هوية المدينة بعيدا عن الاستنسابية والزبائنية وطريقة التعاطي مع المواطنين، وقال: “انطلاقا من حرصنا على مدينة السلام، نمد ايدينا الى الجميع، فعلينا ان نعمل جميعا من اجل زحلة مدينة الأمان، زحلة الاستقرار، سويا نعيد زحلة على الخريطة السياحية والانمائية”.
وتابع: “ان البلدية لها الحق في ان تمارس سلطتها وفق اللامركزية الادارية”، مؤكداً على حق المواطن الزحلي في العيش بأمان تحت سقف القانون والتعاطي معه بالمساواة وحصوله على حقوقه، حتى نصل الى زحلة الحلم كما نريدها جميعا وبالاخص بلدية زحلة.
وكشف عن لقاء جمعه ووزير الداخلية، تم خلاله توضيح الاحالة (وليس القرار)، وقال “ربما لم يكن لدى الوزير المعلومات الكافية ولهذا صدرت عنه هكذا إحالة، اننا نسعى دائما الى تطبيق القانون مع اعطاء البلدية دورها في تحديد المسؤوليات وإجراء اللازم وفق القوانين”.
وختم المعلوف متحدثا عن اجتماع ضم جميع نواب البقاع لمعالجة مجرى الليطاني حيث تم تخصيص 50 مليون دولار لمتابعة مشروع الليطاني، واضاف ان من حق زحلة ان يكون لها محطة تكرير آملا ان تبدأ عملها في الربع الاول من 2017.
منسق زحلة في حزب “القوات اللبنانية” ميشال تنوري شدد على دور “القوات” الداعم للمؤسسات والداعي الى تطبيق القوانين ورفض التدخل السياسي في الشأن البلدي، وقال: “اثنان من اصحاب الاكشاك واللذين يدوران في فلكنا السياسي امتثلا لقرار البلدية في حزيران الماضي واقفلا اكشاكهما ونحن لم نسمح لنفسنا بدعمهما ومخالفة القانون، بينما الباقون حملوا السلاح وواجهوا قرارات البلدية المحقة رغم اعطائهم الفرصة من قبل المجلس البلدي وبالاتفاق مع قوى الامن الداخلي حتى نهاية الموسم الا انهم قاموا عند تنفيذ القانون القاضي بإزالة الاكشاك بردة فعل سلبية ونقض ما اتفق عليه، وقد فوجئنا أمس باحالة من وزير الداخلية باعادة الاكشاك ما يعني مخالفة القوانين وتشجيع التعدي على الاملاك العامة، من هنا اناشد وزير الداخلية الذي تعاطينا معه بايجابية وبمسؤولية الغاء هذه الاحالة كي تبقى زحلة مدينة نموذجية ومميزة”.
رئيس هيئة زحلة في “التيار الوطني الحر” قزحيا الذوقي، أكد ان الاحزاب والفعاليات هي جزء لا يتجزأ من البلدية، معلنا الوقوف الى جانب بلدية زحلة وقال نحن ملزمون بالتوضيح للرأي العام الزحلاوي ماذا حصل ولماذا ولاسيما لجهة ردات الفعل السلبية، وقال سنقف دائما الى جانب زحلة وبلديتها لانها تستحق الكثير، ولن نألو جهدا في تطبيق القوانين ودعم البلدية وقراراتها.