أوضحت وزارة الطاقة والمياه أنه نظرا لأهمية نهر الليطاني على مختلف المستويات البيئية والاقتصادية الوطنية، باعتباره شريانا حيويا ومصدرا مهما للموارد المائية في لبنان وعاملا أساسيا في ازدهار قطاعي الزراعة والسياحة ويساهم في توليد الطاقة الكهربائية، وتوضيحا لما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام والمنتديات الرسمية والأهلية عن الاعتداءات المتعددة المصادر والأشكال الواقعة على طول مجراه الممتد على مسافة 170 كيلومترا ضمن الأراضي اللبنانية، ومخاطر تلوث مياه نهر الليطاني الناتجة عنها، وانطلاقا من مسؤوليتها المعنوية، أن مشكلة تلوث مجرى الليطاني مزمنة وليست جديدة أو طارئة، وهي غير ناتجة عن ظروف أو تحولات طبيعية أو عادية، وإنما ناتجة عن اعتداءات جهات عدة، وبالتالي فإن مصادر هذا التلوث متنوعة ومختلفة بطبيعتها ودرجات خطورتها، وأهمها الصرف الصحي وغسل الرمول ورمي النفايات على مختلف أنواعها ومصادرها في مجرى النهر، بما فيه النفايات المنزلية والنفايات الناتجة عن وجود النازحين السوريين والردميات ونفايات المستشفيات والمخلفات الصناعية.
وأكدت أن المسؤولية في موضوع منع التعديات، ومن بعده معالجة نتائجها المتمثلة بتنظيف المجرى من الردميات والنفايات وغيرها من البقايا، هي مسؤولية مشتركة بين عدة جهات ذات صلاحية والمشكلة هي في غياب التنسيقـ لافتة إلى أنه سبق أن بوشر فعليا بإزالة التعديات عن مجرى نهر الليطاني خلال العام 2003، وذلك بموجب قرارين لمجلس الوزراء وبالتعاون مع الهيئة العليا للاغاثة وبمساندة الجيش اللبناني.
وأضافت:”تم اقتراح خطة لمدة ثلاث سنوات بتكلفة تقديرية بلغت 42.75 مليار ليرة لبنانية، لم يتم توفير الاعتمادات المقابلة لها. وقد وافق مجلس الوزراء أخيرا على اتفاقية قرض لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون، واتفاقية تنفيذه بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الإنماء والإعمار. وفي الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أقر اقتراح القانون الذي يلزم الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة لتنظيف مجرى نهر الليطاني في افق سبع سنوات كحد اقصى، على ان تقوم الحكومة بتأمين الأموال اللازمة للتنظيف من خلال الهبات او من القروض”.