تظاهر مئات المحامين في العاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون المالية الحكومي لعام 2017 الذي فرض عليهم ضرائب جديدة. وتجمّع حوالي 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن غضبهم من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 14 تشرين الأول الحالي.
وقال رئيس “الهيئة الوطنية للمحامين في تونس عامر المحرزي إن المحامين غاضبون، لأن إثقال كاهل المحامي بالضرائب هو أثقال على كاهل المواطن، فهو الذي يؤدي الضريبة.
ونفى المحرزي أن يكون المحامون متهربين من الضرائب، كما قال أخيرا مسؤول حكومي ووسائل اعلام محلية، داعيا السلطات الى تتبع المتهربين الحقيقيين وهم التجار غير الرسميين وبارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن.