.jpg)
أشار وزير العدل المستقيل أشرف ريفي عن الخط البياني الذي ستسلكه الحركة الاعتراضية إلى أن “المواجهة ليست عسكرية، إنما سياسية لأننا نقود حال اعتراض”، وسيتم الاكتفاء بـ”التحركات الشعبية العابرة للمناطق”، والحملات الإعلانية والإعلامية، وصولاً إلى السعي للفوز بالانتخابات النيابية.
وعلى خلاف الأجواء السائدة في البلد، يرفض ريفي التسليم بانتخاب عون رئيساً في جلسة 31 تشرين الأول، قائلاً: “أنا لست وحيداً، وأعبر عن رأي أهلي”، مقدراً مواقف الرئيس فؤاد السنيورة وبقية نواب “الكتلة البيضاء”.
وفي حديثه إلى “المدن” يلفت إلى “معطيات خاصة” تفيد أن الجلسة المقبلة سيكون مصيرها التأجيل كسابقاتها، داعياً إلى التمييز بين “الترشيح والانتخاب، الذي يُحدد نتيجته مجلس النواب”.
وبلهجةٍ استنكارية يسأل ريفي عن التنازل المقبل لـ”حلفائه القدامى”، متوقعاً موقفاً مشابهاً في البيان الوزاري وتشكيل الحكومة، وفي التعيينات والقضايا التي تناقض الدستور. رغم أن “التسوية تفترض أن يُقدم كل فريق تنازلاً، وصولاً إلى منتصف الطريق وليس الخضوع بالقوة”.
وبما يشبه إعلان القطيعة في ظل الموسم الرئاسي، يعبّر ريفي عن عدم الالتقاء مع الرئيس سعد الحريري عند ترشيح سليمان فرنجية، وكذلك عند ترشيح عون، متوجهاً إلى زعيم المستقبل “ارجع إلى الثوابت وستجد يدنا ممدودة”، و”كفانا انحرافاً وخيانة للقضية”. ويقول إن “العودة إلى السلطة ليست دائماً رابحة”. ويعود ريفي بالذاكرة إلى تجربة الرئيس رفيق الحريري الذي كان يُحقق أكبر الانتصارات وهو في خارج السلطة، وفي “مواجهة القبضة الحديدية السورية”، داعياً من رشح عون إلى أخذ العبرة وعدم الاستقتال على الكراسي والمواقع.
وعن مستقبل العلاقة مع النائب خالد الضاهر المؤيد لانتخاب عون، يقول ريفي إنه “لا يمكن أن ألتقي مع من يُرشح عون، لأنني ألتقي مع من يمتلك نفس قناعاتي”، مضيفاً: “افترقت عن خالد الضاهر ولن نلتقي بالمشوار السياسي”.