ندّد مصدر نيابي بارز في تكتل “التغيير والإصلاح” بما أسماه الأجواء السلبية التي يحاول البعض إحاطة التسوية القائمة بها. واعتبر أن ما نحن بصدده اليوم هو أنجح تسوية في تاريخ لبنان ، بإعتبار انها تحفظ وجود ومشاركة كل الأفرقاء والأقطاب تحت سقف الميثاقية والشراكة الوطنية، دون صفقات من تحت الطاولة.
زنوّه المصدر نفسه عبر صحيفة “النهار الكويتية”، إلى أن هذه التسوية التي يؤخذ عليها أنها لم تلحظ توافقاً حول أي من البنود الخلافية القائمة، سوف تثبت بالبرهان الحسي والواقعي انها ستكون الأساس المتين لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان الحديث.
ولفت النائب العوني إلى أنه صحيح أن التسوية لم تأخذ بعين الإعتبار التوافق المسبق على قانون الإنتخاب كما كان يأمل الرئيس نبيه بري ، لكنّها سوف تفتح المجال بالتاكيد امام نقاش جدي وفعّال تحت قبة البرلمان لإنتاج قانون إنتخاب جديد وعصري يرضي طموح اللبنانيين، خصوصاً في ظل النوايا المشتركة بإنقاذ لبنان من كبوته، مستدركاً أنه اما في حال كان الوقت داهماً ولم نتمكن من التوافق على قانون إنتخابي جديد فسوف تجرى الإنتخابات وفق “قانون الستين” مع بعض التعديلات، على أن يكون البند الأول على جدول أعمال المجلس النيابي المقبل هو إقرار قانون إنتخابي جديد، وهكذا نكون قد انقذنا البلد من الفراغ وانتقلنا إلى مرحلة التأسيس للدولة القوية دستورياً ومؤسساتياً.
ورداً على سؤال حول الصعوبات الوزارية التي قد تعترض العهد العوني العتيد، قال النائب العوني ان كل أمر يبحث في حينه، وعلينا انتظار ما سيحصل بعد جلسة الإثنين المقبل لنبارك للرئيس ميشال عون ، وبعدها لكل حادث حديث، متمنياً ان تلقى الامور مسارها الجدي والصحيح لتسريع عجلة الدولة بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه العظيم.