على موقفه نعيم عباس في تعطيل جلسات محاكمته التي تضم اليه موقوفين آخرين، حيث جاهر الاثنين امام رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله بأنه “لن يسير بالمحاكمة طالما أنه موقوف في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية”، وقال على مسامع رئيس المحكمة: “طالما انا في الريحانية، ما بدي امشي بالجلسات”، وقارن عباس بين وضعه والموقوف يوسف دياب “الذي فجّر مساجد أهل السنّة في طرابلس”، الموقوف في سجن روميه، “فما الفرق بيني وبينه”.
ولم يكن هذا الامر السبب الوحيد في ارجاء محاكمة عباس في ثلاث دعاوى، فوكيلته المحامية زينة المصري لم تحضر، ولدى استفسار رئيس المحكمة من عباس عن سبب عدم حضورها قال: “انها استحصلت على اذن لمواجهتي من مفوض الحكومة لوقت لا يتعدى الخمس دقائق وقد رفضت ذلك”. وهنا تدخل ممثل النيابة العامة القاضي كمال نصار الذي اوضح بأن النيابة العامة لا تحدد وقت الزيارة، ليعقب عباس: “لم اواجه موكلتي حتى الآن ولم اتفق معها على اي شيء”.
وازاء هذا الوضع، بدا رئيس المحكمة مصمماً على انهاء هذه المسألة التي تؤدي الى ارجاء الجلسات خصوصاً وان نعيم عباس يماطل في المحاكمة “لغاية في نفسه” متوجهاً الى عباس الذي اصرّ على حضور موكلته الجديدة “لن نقبل بهذه الحالة واذا لم تحضر وكيلتك في الجلسة المقبلة فسيكون لدينا اجراء آخر”.
وعارض محامون من وكلاء الدفاع عن موقوفين الى جانب عباس ارجاء الجلسات بسبب الأخير طالباً اخلاء سبيل موكليهم او فصل الملف عن نعيم عباس خصوصاً وانه مضى على تلك المحاكمات اكثر من ثلاث سنوات من دون محاكمة.
وكان اعتراض من الموقوف جمال دفتردار حول مسألة ابقائه في سجن الريحانية منذ توقيفه في 14 كانون الثاني العام 2014 رغم ورود برقية من اليرزة لنقله الى سجن روميه – كما صرّح – موضحاً ان موقوفين آخرين نقلوا الى سجن روميه فيما هو لا يزال في مكانه.
وكان توضيح من رئيس المحكمة بأن هذا الامر يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية.
وفي ضوء ذلك ارجأت المحكمة الجلسات الثلاث الى العشرين من آذار المقبل.