أشارت خبيرة بالأمم المتحدة هلال إلفر إلى أن الوجبات السريعة مصدر قلق بالنسبة لحقوق الإنسان. وأفادت بأن ارتفاع إنتاج الأغذية الصناعية وتحرير التجارة سمح لشركات كبيرة بإغراق الأسواق العالمية بأطعمة رخيصة وفقيرة في قيمتها الغذائية ما يجبر الفقراء على الاختيار بين الجدوى الاقتصادية وبين نوعية الغذاء، منتهكة بذلك حقهم في تناول الغذاء المناسب.
وأضافت “في إطار حقوق الإنسان، تلتزم الدول بضمان تدابير فاعلة لتنظيم صناعة المواد الغذائية والتأكد من أن مساحات صناعة سياسة التغذية خالية من تأثير القطاع الخاص وتنفيذ سياسات شاملة لمكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله”.
وقالت إلفر، وهي مقررة الأمم المتحدة الخاصة للحق في الغذاء، إنه لابد أن تتجاوز الدول ضمان المتطلبات اللازمة للبقاء على قيد الحياة، بحيث تضمن الحصول على المواد الغذائية الملائمة.