اعتبرت إتحادات ونقابات قطاع النقل البري ان “المنتسبين الى إتحادات ونقابات النقل البري الذين قاموا اليوم بحركة مطلبية شعبية نقابية ديموقوراطية، ترعاها الاصول والقوانين، برفع وتيرة الاحتجاج بعد أن بح صوتها أمام المسؤولين والمعنيين، لرفع الظلامة عن كل اللبنانيين، وليس عن السائقين العموميين فحسب، والمتمثلة بالاجراء الظالم والجائر والقاضي بإستمرار الإصرار على تلزيم المعاينة الميكانيكية للآليات كافة على جميع الاراضي اللبنانية الى شركة خاصة، مما يحرم الخزينة العامة ومالية الدولة من موارد هي أحق بها من شركة خاصة مهما كان إسمها وصاحبها”.
وأكدت، في بيان، أن “هذا الاضراب وما يليه، هو عمل مطلبي بحت بعيد عن اي توظيف سياسي، كما تربأ الاتحادات والنقابات ببعض وسائل الاعلام التي لطالما شنفت أسماعنا بتبنيها المطالب الشعبية وحقوق الفقراء وصغار الكسبة والمنتجين، أن تضع تحركنا في سياق الاستقطابات والاصطفافات السياسية الآنية”.
وشدّدت على “أننا سنبقى نعمل من أجل أن تكون الدولة راعية لكل بنيها، وأن تبقى الجهة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة، ولتبقى صرختنا لا وألف لا للشركات الخاصة المعتدية على الحق العام وحق الدولة، الذي هو حق كل المواطنين”.