اعتبر عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب امل ابو زيد ان “ما حصل امس مُعيب في حق مجلس النواب. فمن حق كل نائب ان يُعبّر عن رأيه بالتصويت للمرشّح الذي يراه مناسباً، لكن “تكرار” عملية وضع 128 مغلفاً داخل الصندوق بدلاً من 127 (عدد اعضاء مجلس النواب) خطأ من حيث الممارسة، واذا كان الهدف توجيه رسالة سياسية، فهذا لا يُقدّم ولا يؤخّر طالما ان النتيجة حُسمت، مؤكدا ان الرئيس عون لم يرد على ما جرى.
وشدد اعتبر عبر “المركزية” رداً على سؤال على “ضرورة العمل سويةً لمصلحة البلد ضمن عمل سياسي جديد يبدأ بإعادة تكوين السلطة، تشكيل حكومة وحدة وطنية اذا امكن تضم مختلف الاطياف، الا اذا قرر احد الاطراف استبعاد نفسه، ووضع قانون جديد للانتخاب وتطبيق اللامركزية”.
وتوقّع ابو زيد “الا يتأخّر تشكيل الحكومة. فكما اتّفقنا على إنهاء الفراغ في الرئاسة سنتّفق على تشكيل اوّل حكومة في العهد الجديد، فلا مصلحة لأحد في عرقلة التشكيل، لان تأليفها سريعاً ضرورة، اذ لا يجوز البقاء في الدوّامة ذاتها التي كانت تحصل سابقاً مع تشكيل الحكومات، فهذا يُعتبر إسقاطا للكيان”، لافتاً الى “ضرورة تطبيق الشراكة والميثاقية في شكل كامل”.
وذكّر بأننا “كتيار مددنا الجسور الى الجميع حتى الى المعارضين، والاتصالات لم تنقطع “نهائياً” مع اي طرف سياسي”، جازماً بان “العهد الجديد يريد مد الجسور والتعاون مع الجميع دون استثناء تحت سقف الدستور، القانون، الشراكة، الميثاقية والعناوين العريضة التي وردت في خطاب القسم”.
واشار الى ان “خطاب القسم الذي اشرف الرئيس عون شخصياً على صياغته يُمثّل وجهة نظره تجاه قضايا سياسية عدة تمسّ كل مواطن لبناني في شكل مباشر”.
وعن التعيينات الامنية والادارية التي كانت حتى الامس القريب العناوين الاساسية التي رفع لواءها “التيار الوطني الحرّ” دفاعاً عما أسماها حقوق المسيحيين والميثاقية، وهل ستكون ضمن “ورشة العهد الجديد”، اجاب ابو زيد “نحن كتكتل سياسي نعتبر ان التمديد لا يجوز دستورياً، لذلك لا اعتقد ان من مُدّد له سيبقى في موقعه مع انطلاقة العهد الجديد، لكن اي قرار في هذا الشأن تتخذه الحكومة مجتمعة بعد اتّفاق مع رئيس الجمهورية”. واشار الى ان “اوّل اطلالة للرئيس عون على اللبنانيين بعد خطاب القسم ستكون في 22 الجاري في ذكرى الاستقلال، لذلك اصرّ على عدم تلقي التهاني، لانه سيتقبّلها في عيد الاستقلال بعد العرض العسكري”.