يبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أولى مهامه من خلال الإستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها على مدى يومين مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلّف الذي يرجّح أن يكون رئيس تيّار “المستقبل” الرئيس سعد الحريري ، وتنتهي بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس كتلته النيابية، حيث سيطلع رئيس الجمهورية في نهاية الإستشارات الرئيس بري على حصيلتها، ليستدعي بعدها الشخصية التي تحظى بأكبر عدد من الأصوات وتكليفه تشكيل الحكومة.
وإذا كان بري قد أبدى استعداده لتسهيل مهمّة العهد الجديد، وسط توقّعات بأن يسمّي وكتلته الحريري لتشكيل الحكومة، خلافاً لـ”حزب الله”، إلّا أن المعلومات المتوافرة لصحيفة “السياسة” الكويتية، تشير إلى أنّ الحريري سيواجه عقبات في تشكيل الحكومة، في ضوء توجّه رئيس المجلس النيابي إلى رفع سقف شروطه ومحاولته الإستئثار بحصّة وازنة من الوزارات الهامّة والدسمة له، ولحلفائه، وهو الأمر الذي سيرفضه عون والحريري اللذين يحرصان على أن تكون حصص المكوّنات الوزارية متوازنة لتأمين أفضل انطلاقة للحكومة الجديدة.
وعُلم أن “حزب الله” أبلغ عون أنّه لن يتدخّل في الموضوع الحكومي، لأنه فوّض بري بتّ الملف الحكومي وترك له حريّة التصرف فيه.
واعتبرت مصادر سياسية ان رئيس المجلس اذا ما قرر البقاء خارج نادي الحكومة الحريرية، فإنه سيشكل جبهة معارضة من العيار الثقيل ترتكز الى كتلة الاصوات الـ44 التي لم تنتخب عون ، بيد ان موقف رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية يبقى غير محسوم، ما دام سيتحالف إنتخابيا مع الحريري ، إذ لا يعقل ان يمهد لتحالف من هذا النوع بمعارضة حكومته والإسهام في عرقلة العهد الجديد.