دعت البعثة الإعلامية للإتحاد الأوروبي كل الدول والمؤسسات الإعلامية وكل الجهات المعنية للإنضمام إلى الجهود الآيلة إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحافيين.
وقد عارضت المفوضية في الإتفاقات الثنائية مع البلدان خارج الإتحاد الأوروبي وكذلك في إطار المنتديات المتعددة الطرف والإقليمية أي تشريعات أو أنظمة أو ضغوط سياسية تحد من حرية التعبير، مشيرة إلى إتخاذ خطوات ملموسة لمنع التهجم على الصحافيين والمدونين والرد عليه.
ولفتت إلى أن الإتحاد الأوروبي يحرص على تضمين إحترام حرية التعبير في كل السياسات والبرامج التنموية، مؤكدة أن أعمال الترهيب والضغط والعنف ضد الصحافيين المستمرة حول العالم يجب أن تتوقف.
ودعت كل الدول إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة ذات الصلة والالتزامات الدولية الأخرى واتخاذ خطوات فعلية لمنع العنف ضد الصحافيين والاستجابة له، وضمان مقاضاة مرتكبي هذا النوع من العنف والمحرضين عليه من الدولة ومن غيرها.
وأضافت:”بهدف تعزيز الالتزام بدعم حرية وسائل الإعلام والتعددية وحماية الصحافيين في الاتحاد الأوروبي، تنظم المفوضية الأوروبية مؤتمرها السنوي الثاني عن الحقوق الأساسية والذي سيعالج موضوع “تعدد وسائل الإعلام والديمقراطية” في 17 و18 تشرين الثاني. وسيجمع هذا المؤتمر عددا من صانعي السياسة الوطنيين ومن الإتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين الإعلاميين حول الطاولة نفسها، لمناقشة خطوات ملموسة وقابلة للتطبيق لتحسين وضعية الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية الصحافيين”.