هنأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي ترى فيه إنجازا وطنيا أساسيا يشكل خطوة رئيسة على طريق عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي، وتجاوزا لحالة الفراغ التي حلت طويلا في موقع رئاسة الجمهورية، وخطوة على طريق الخروج من حالة الشلل والتعطيل التي أصابت مجلسي النواب والوزراء.
وأكدت أنها فرصة لإخراج الوطن من حال الإنهيار التي كادت تطيح بكل مقومات بقائه كيانا وطنيا ونظاما سياسيا ومجتمعا أهليا، كما يأمل اللبنانيون أيضا وضع البلد على سكة معالجة المشكلات الإقتصادية والإجتماعية وما ترتب عليها من أزمات مدمرة، نتيجة السياسات المعتمدة على الصعد كافة، من قبل الحكومات السابقة، التي لم تقم وزنا لحقوق المواطنين ومصالح الوطن.
وأضافت: “لقد شكل قانون الإيجارات الأسود نموذجا فضا لتلك السياسات، وهو القانون الذي شرع تنظيم أوسع عملية تهجير وتشريد الأمر الذي يشكل كارثة إنسانية يمكن أن تحل بالوطن وأهله، خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال، هذا القانون الذي أبطل المجلس الدستوري آلية تنفيذه جعله غير قابل للتطبيق. لكن أصحاب المصالح ما زالوا يصرون على محاولة تطبيقه وجعله نافذا بقوة الأمر الواقع خلافا لآراء واجتهادات أكثر المرجعيات الدستورية والقانونية بدعم من أصحاب المشاريع الاستثمارية وبتغطية من بعض القضاة الذين يصدرون أحكاما استنسابية مشبوهة تشكل انحيازا سافرا لمصلحة الملاكين وتتضمن اعتداء صارخا على حقوق المستأجرين”.
وقال إن اللجنة ومعها الأكثرية الساحقة من المستأجرين يتطلعون إلى العهد الجديد بأمل حماية حقوقهم في السكن والتعويضات عبر سحب قانون التشريد والتهجير من التداول تمهيدا لإعداد قانون عادل ومتوازن يضمن ويحمي حقوق الجميع مستأجرين ومالكين، طالبة من رئيس مجلس النواب إدراج هذا الأمر في أول جلسة تشريعية على قاعدة تفعيل المبادرة التي أعلن عنها وتحويلها إلى مشروع قانون يجري إقراره، بإنتظار خطة سكنية شاملة تعالج أزمة السكن.
ودعت للتحضير إلى أوسع تحرك دفاعا عن حقوق عائلاتهم في الوقت المناسب والذي سيعلن عنه لاحقا .