.jpg)
تتجه الانظار في الساعات القليلة المقبلة نحو معرفة مطالب الكتل النيابية بعد تكليف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة نتيجة نيل الاخير اصوات 112 نائباً سمّوه في خلال الاستشارات، حيث تسود اجواء ايجابية توحي بأن تشكيل الحكومة لن يطول.
وبانتظار وضوح الصورة وتحديد مواعيد الاستشارات للبناء على الشيء مقتضاه، اعلنت مصادر في “اللقاء الديموقراطي” لـ”المركزية” ان حصة الدروز في الحكومة المقبلة ستكون وزيرين اذا كانت من 24 وزيرا وثلاثة اذا كانت من 30 وزيرا من بينها وزارة للنائب طلال ارسلان.
واشارت الى “ان الجو العام يتجه نهو تسهيل ولادة الحكومة خصوصا بعد ان سمّت غالبية الكتل النيابية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، من بينها كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونأمل في الوقت نفسه ان تكون مطالب الكتلة سهلة تفاديا للعرقلة”.
ورأت المصادر ان باعادة الحياة الى المؤسسة التنفيذية سيُسيّر الوضع الاقتصادي في البلد، وكذلك ستبادر الحكومة الى العمل على اقرار قانون انتخاب جديد، حيث لا مجال للتأخير، خصوصا اننا على ابواب اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ولا يجوز ان تتم على اساس قانون الستين بعد تمديد دورتين لمجلس النواب، اذ ان غالبية الكتل تطالب بقانون جديد ويتم التداول راهنا بطرح حزب “القوات اللبنانية” – “الحزب التقدمي الاشتراكي” – تيار “المستقبل” اي 60 بـ 68 .
ولفتت المصادر الى ان مشاركة الرئيس بري في الحكومة الجديدة تعني مشاركة “حزب الله”، ذلك ان اتفاقا حصل بين الاثنين ستتظهر نتائجه في المستقبل القريب. ولفتت الى ان من المبكر الحديث عن توزيع الحقائب، الا ان يبدو واضحا بقاء وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في الحكومة المقبلة اضافة الى امكان توزير احد الوجوه الشابة في الحزب “الاشتراكي”، وهذا الامر لم يتبلور بعد في انتظار اجتماع قريب لـ”اللقاء الديموقراطي” بعد تحديد موعد الاستشارات التي سيجريها الرئيس الحريري للتباحث في هذا الموضوع.