أعرب المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” عن تأييده خطاب القسم باعتبار أنه يؤكد الثوابت التي ينص عليها الدستور واتفاق الطائف ويكرّس القواعد التي يجب اعتمادها لبناء الدولة وفي مقدمها الحرية والسيادة والاستقلال، كما انه يراعي المبادئ الميثاقية في شكل يضمن المشاركة المتوازنة بين مكونات المجتمع مما يثبت استقرار الوطن وازدهاره.
ودعا الى اعتماد هذا الخطاب أرضية صلبة للبيان الوزاري خصوصاً أنه يشكل خارطة طريق للحكم من المستحسن دعمها، معتبراً أنه من الممكن أن يؤمن تطبيقه خروجاً من الأزمات التي يتخبط فيها الوطن في ظل التحديات والأخطار المحدقة به، كما انه يكفل حقوق كل القوى السياسية المدعوة الى العمل تحت سقف الدولة بعيداً من منطق الدويلات ويعيد اليها حصرية قرار الحرب والسلم من جهة، وحصرية السلاح من جهة أخرى.
وأمل الحزب بعد اجتماعه الأسبوعي، في أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن على أن تكون على مبدأ الموالاة والمعارضة بعد أن تأكد فشل ما يسمى حكومات الوفاق والوحدة الوطنية التي كانت تتحَّول وزارية تؤدي الى الدوران في حلقة مفرغة وفشل العمل الحكومي. ودعا الى إحلال قانون الانتخاب صدارة أعمال الحكومة على ان يكون حديثاً وعادلاً ويضمن صحة التمثيل ويتيح إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها. كما حذّر من إضاعة الوقت بمماحكات سياسية تنال من فعالية الحكومة بهدف معيّن هو محاولة تمديد ولاية مجلس النواب للمرة الثالثة أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين المرفوض.
من جهة أخرى، دعا “الأحرار” الاتحادات والنقابات والجمعيات التي كانت تتحرك في الشارع لتحقيق مطالبها الى منح الحكومة العتيدة فترة سماح تمتد على الأقل لفترة ثلاثة أشهر بعد نيلها ثقة مجلس النواب. وفي المقابل أهاب الحزب بالحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة بدءاً بقيادة حوار موضوعي ينتج منه جدول بالمطالب المحقة وتحقيقها تدريجياً، معتبراً ان مثل هذا التصرف ضروري نظراً الى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة وبعضها لم يعد يحتمل التأجيل ولا المماطلة.