تلتقي معظم الآراء والتقديرات في شأن الإنتخابات النيابية المقبلة على حصر الاحتمالات والخيارات المتاحة في إحتمالين وخيارين:
ـ إذا كانت الأولوية هي لإجراء الإنتخابات في موعدها (أيار 2017) دونما تأخير أو تأجيل، فإن ذلك يعني حكما إجراء الإنتخابات على أساس قانون الـ 60 النافذ حاليا.
ـ إذا كانت الأولوية هي لـ”قانون إنتخابات جديد”، أي أن القانون أهم من الإنتخابات، فإن ذلك يعني حكما تأجيل الإنتخابات النيابية تأجيلا تقنيا ولمدة سنة كحد أقصى.
ويقول أحد الخبراء في ملف الإنتخابات إن الوقت متاح لإنجاز قانون جديد خلال فترة وجيزة إذا توافرت الإرادة السياسية، ولكن الوقت لم يعد يسمح بإجراء إنتخابات في شهر أيار المقبل على أساس قانون نسبي، وأن أي قانون يقوم على النسبية، يحتاج إلى سنة كاملة للتحضير له قانونيا ولوجستيا.
وهذا القانون يحتاج إلى شرح مفصل للناخب وللمرشح، ويحتاج لتدريب رؤساء الأقلام ولجان القيد عليه، وكيف يحتسب رئيس القلم المرشح الفائز.
وبالتالي، فلا خيار أمام اللبنانيين الآن سوى إجراء الإنتخابات على أساس قانون الـ 60، أو إقرار قانون النسبية وتأجيل الإنتخابات لسنة جديدة.