أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن ان المدخل الطبيعي لحسن سير الأمور بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية، أن يصار إلى تأليف فريق وزاري يكلف بمهمة وضع سياسة اقتصادية عامة للبنان، ومن مقومات هذه السياسة ايجاد فرص العمل وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، وتطوير الصناعة أي زيادة الانتاجية في المصانع واقامة مصانع جديدة”.
وسأل خلال اجتماع مخصص للجهات المانحة بهدف تمويل اقامة ثلاث مدن صناعية جديدة في بعلبك وتربل والجليلية – دير الملخص: “هل يمكننا حاليا أن نؤمن فرص عمل للبنانيين قبل تأمينها للاجئين السوريين كما يطالبنا المجتمع الدولي؟ وهل نحن قادرون حاليا على تصريف انتاجنا الحالي قبل الزيادة المتوقعة للانتاج نتيجة فتح مصانع جديدة؟ لقد انخفضت صادراتنا بنسبة 25% منذ بدء الازمة في سوريا لأسباب عديدة. فماذا نفعل بانتاجنا إذا لم تفتح امامه الأسواق العالمية والاوروبية والعربية؟ ولماذا اقامة المدن الصناعية الجديدة إذا لم يكن بهدف فتح مصانع جديدة ولا سيما في قطاعات الالبسة والأدوية والمعلوماتية والتكنولوجية وغيرها، وزيادة الانتاج وتامين فرص عمل وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات؟”.
وأضاف: “لقد نظم المجتمع الدولي اكثر من 6 مؤتمرات للدول المانحة من أجل مساعدة لبنان. لم يصلنا إلا 10% من قيمة الخسائر المترتبة على الاقتصاد اللبناني نتيجة ايوائه النازحين السوريين. لقد فاقت خسائرنا الـ 12 مليار دولار بحسب احصاءات البنك الدولي. لذلك نتمنى على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته”.
وختم بالدعوة إلى المساهمة في تمويل المشروع.