أعلنت الحكومة المصرية حصولها على ستة مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقاً مبدئياً وقع في آب الماضي لمنح مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في العام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض.
وزارة المالية المصرية لفتت الى أنها قامت بإصدار سندات ببورصة إيرلندا بقيمة أربعة مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري.
ونقل البيان عن وزير المال عمرو الجارجي أن هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة، تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي.
وتابع البيان: “البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المال كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد”.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب إطاحة الرئيس الاسبق حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الأزمة إلى شح في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.