أكّد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أنّ موضوع الإنترنت غير الشرعي لن يُدفن تحت أي ظرف من الظروف لأنّه يُعنى بأمن البلد ومال الدولة، وأنّ الاجراءات وما تفرّع عنه ما زال مستمرًا والقضاء سيأخذ مجراه.
وقال بعد انتهاء إجتماع لجنة الإتصالات في مجلس النواب: “القاضي المكلف في ملف التخابر غير الشرعي بدأ باستجواب المدعى عليهم”.
وتمنى حرب بدوره، على وزير الإتصالات المقبل أيًا كان أن يتابع هذه الملفات، وتابع: “لسنا حكاما ولا نصدر أحكاما بحق الناس فهذا عمل القضاء. ومن حق الشعب اللبناني أن يحاسب كلّ من اعتدى على أمواله”.
إلى ذلك، وافق حرب على ملاحقة عبد المنعم يوسف في موضوع الـE1.
ولفت مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود إلى أن النتيجة غير النهائية للكشف على المعدات المضبوطة في ملف الانترنت غير الشرعي من قبل مخابرات الجيش تظهر ان لا شيء يثبت وجود تجسس.