صدر عن مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:
في ظل استمرار معاناة المواطنين من أزمة تسكير مراكز المعاينة الميكانيكية بالقوّة، أصدرت في الأمس مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية بيانًا طالبت فيه المعنيين بعدم تكبيد المواطن الغرامات المتوجبة كون التأخير لا يقع على عاتق المواطن بل بسبب تعنت بعض من يستبيحون القانون دون حسيب أو رقيب.
في السياق نفسه صدرت برقية عن قوى الأمن الداخلي تطلب من كل قطاعاتها عدم اتخاذ اي تدابير بحق أصحاب المركبات والآليات حتى إعادة العمل في المراكز.
بناءً على ذلك تشكر مصلحة النقابات في حزب القوات اللبنانية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على وقوفها الدائم إلى جانب حقوق المواطن كما تطالبها بإستكمال واجباتها في حماية حريّة العمال والمواطنين بفك أسر مراكز المعاينة من خلال إزالة الشاحنات المتوقفة عند مداخل المراكز، خاصةً وأنه لا وجود لمعتصمين في المكان بل تم فك الإعتصام وترك الشاحنات لعرقلة العمل.
ختامًا، ألم يحن الوقت بعد لضرب المتطاولين على القانون بيد من حديد لحماية المواطن و حقوقه؟