أثار الانتباه امس البيان الصادر عن الاجتماع الاسبوعي لتكتل “التغيير والاصلاح” برئاسة الوزير جبران باسيل، والذي شدد على المداورة بين الوزارات مع ما يعنيه ذلك من ارتداد على تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المال، كما لفت في البيان تشديد التكتل على اهمية تفاهم “القوات” و”التيار” ودعوة الجميع الى عدم التعرض لهذا التفاهم.
وتتعلق التعقيدات القائمة بالحقائب السيادية توصيفا وتوزيعا سياسيا او طائفيا ومذهبيا، فهذا التوصيف لوزارات المال والدفاع والداخلية والخارجية يقدمها على باقي الوزارات، وبالتالي يجعلها من حصة الطوائف الاربعة الرئيسة مداورة: الموارنة والشيعة والسنة والارثوذكس، في حين ان تمييزها عن سواها اساسه ـ وفق معلومات لـ”الأنباء الكويتية” ـ عضويتها الحكمية، من دون باقي الوزارات في المجلس الاعلى للدفاع الوطني الذي ينعقد برئاسة رئيس الجمهورية وحده.