أقرّ صندوق النقد الدولي، قرضاً بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات لمصر، التي تُعاني من أزمة اقتصاديّة واضطرابات اجتماعيّة في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعهّدت السلطات المصريّة، التي ستحصل فوراً على القسط الأوّل من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإقتصاديّة غير الشعبيّة.