مصادر عونية: الحملة على تمثيل “القوات” في الحكومة تصويب على اتفاق معراب

تستمر الاتصالات السياسية الهادفة إلى تشكيل الحكومة العتيدة قبل ذكرى الاستقلال انسجاماً مع اندفاعة العهد الجديد والجو التفاؤلي المسيطر على البلد.

ولفتت مصادر متابعة لـ”الجريدة الكويتية” إلى ان “النقاش حاليا يتمحور أولا حول حصة رئيس الجمهورية وحجمها، وثانيا على قضية المداورة في الوزارات السيادية وغير السيادية، وثالثا على مرجعية التوزير المسيحي”.

وأضافت المصادر أن “هناك إصرارا عونيا على مبدأ المداورة بالحقائب، وهذا ما ترفضه أطراف أخرى”، لافتة إلى أن “ما يحصل هو مجرد رفع للسقف التفاوضي من قبل التيار للحصول على مطالب أخرى”. وتابعت: “التيار الوطني الحر” يرى أن من حق “القوات اللبنانية” التمثل بحقيبة سيادية، وأنه لا يمانع مثلا في حصوله على حقيبة المال، خصوصا أن هناك من لديه هواجس حول إعطائهم وزارة من طبيعة أمنية أو خارجية (الدفاع والخارجية)، إضافة الى انه لم تسجل على وزراء “القوات” في الحكومات السابقة التي شاركوا فيها أي ممارسات سلبية او فضائحية من شأنها أن تحول دون إسناد هذه الحقيبة الى من يسمونه”.

ووضعت المصادر الحملة التي يشنها البعض ضد تمثيل “القوات” في الحكومة المقبلة في “خانة الرغبة المضمرة في التصويب على إعلان النيات المعقود سابقا بين “التيار الوطني” و”القوات” والمعروف بتفاهم معراب من جهة والحؤول من دون ضمان انطلاقة قوية للعهد الرئاسي الجديد”.