اكدت الحكومة اليونانية انها تريد اطلاق اصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع الذي اقترحه رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس لكن بدون أن تشرف عليه بعدما أجبرها القضاء والمعارضة على التخلي عنه.
وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس إن اجراء منح التراخيص للقطاع الخاص سيطلق من جديد على أساس قرارات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع.
واكد من جديد تصميم الحكومة على إعادة النظام الى قطاع يعاني منذ 27 عاما من فراغ قانوني وغموض مالي من قبل قلة من اصحاب المال، بدون أن تضطر الشبكات الخاصة لدفع أي رسوم لتتمكن من البث.
واضطر فريق تسيبراس للتراجع تحت ضغط القضاء الذي ابطل خطته الأولى والمعارضة التي تتهمه بإخضاع وسائل الاعلام.
ويهدف الإصلاح الى منح تراخيص للبث على الأراضي الوطنية للمرة الأولى. ولم تكن وسائل الاعلام اليونانية تملك منذ ظهورها في ثمانينات القرن الماضي سوى تراخيص موقتة.
وتخلت حكومة تسيبراس عن تحديد عدد التراخيص لمحطات تلفزيون خاصة بأربعة، ما يعني إغلاق نصف القنوات التي تبث حاليا، وتعيين مرشحها على المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
وأثار القانون المطروح جدلا حادا بين الأغلبية اليسارية المتشددة من جهة والمعارضة والقضاء والجهاز الاعلامي من جهة اخرى.
وقد قالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون التي ستغلق بموجبه، ان القانون يشكل مساسا بالتعددية. وكان يفترض ان يجلب هذا الاصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.
وقد ابطله مجلس الدولة اليوناني في نهاية تشرين الاول، معتبرا أنه مخالف للدستور. ورأت الحكومة ان هذا القرار غير عادل لكنها اكدت انها ستلتزم به.