عقد مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية في 31 تشرين الاول في فندق مونرو في بيروت، جلسة بعنوان “الطاقة النظيفة: بلوغ 12% من الطاقة المتجددة بحلول العام 2020”.
شارك في اللقاء رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة كما واحد كبار مستشاري المركز واعضاء المجلس الاعلى للخصخصة وممثلوا منظمات مدنية عاملة في مختلف القطاعات الإقتصادية وممثلوا عن الاحزاب السياسية، حيث استعرض المجتمعون بداية قدرة لبنان على انتاج الطاقة النظيفة بنسبة 12٪ بحلول عام 2020، وهو ما تعهدت الحكومة اللبنانية بالوصول اليه خلال قمة المناخ في كوبنهاغن عام 2009، خصوصا وان سبع سنوات مرّت في أعقاب هذا الالتزام ولا تزال العقبات تتفاعل.
وتناول اللقاء خطة الطاقة التي وضعها المركز اللبناني لحفظ الطاقة، والمتضمنة 14 مبادرة وطنية لبلوغ هدف الـ12 % من الطاقة المتجددة، والتي حددت التدابير المنوي اتخاذها لهذه الغاية، أهمها: تعزيز دور القطاع العام في عملية توفير المعلومات والمشورة للمستهلكين، وتطوير الطاقة الشمسية، وطاقة المولدة بالرياح، وتلك المائية، وكذلك اعتماد قانون الحفاظ على الطاقة، اضافة الى حظر المصابيح المتوهجة، وتطوير آليات تمويل المشاريع الطاقة.
خلال الندوة، تحدث رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري، ورئيس اللجنة اللبنانية في مجلس العالمي للطاقة جوزيف الأسعد، وعرضا ما أنجزه المركز، بعد ان أبديا تفاؤلهما في هذا الخصوص، بعد ان كشفا أبرز المنجزات التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، نذكر منها:
-تنفيذ مشاريع مختلفة، من خلال تقديم المنح والتبرعات وعرض الشراكة، للمساعدة في زيادة الزخم في السوق، وتقديم الفرص للاستفادة من الدروس المستقاة.
- -صياغة قانون حفظ الطاقة الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء ولكنه ما زال عالقا في مجلس النواب.
- -إنشاء سوق لشركات الطاقة التي تقدم خدمات تحسين الكفاءة في مجال انتاج الطاقة، حيث يمكن للمستخدم طلب مساعدة هذه الشركات في اعمال التدقيق والمراقبة. وقد تم فعلا تقديم أكثر من 125 عملية تدقيق في إطار المشروع المذكور، معظمها لمنشآت كبيرة. مع الاشارة الى ان انطلاقة المشروع كانت بواسطة شركة واحدة، ثم بات عددها 8 شركات عام 2010 ، وهي اليوم تعدّ اكثر من 30 شركة .. والسوق قادر على استيعاب المزيد.
- -تطوير مبادرة توفير الطاقة والطاقة المتجددة الوطنية (NEEREA ) من خلال تمويل مشاريع القطاع الخاص الخضراء الممولة من المصرف المركزي (أكثرمن 200 مشروع)
- -تقديم الدعم التقني اللازم لكل المعنيين ومدهم بسبل المعرفة وبناء قدراتهم
وحول خطة الـ 12% من طاقة نظيفة، ذكر المجتمعون ان لبنان ما زال عند عتبة الـ5% فقط، وذلك بسبب تحديات جمة، على رأسها: عدم وجود التشريعات القانونية اللازمة لاستئناف العمل، اضافة الى الاوضاع السياسية الضاغطة التي كانت سائدة في البلاد خلال الحقبة الزمنية الماضية. لكن في المقابل اعتبر المجتمعون ان السوق قادر على توفير فرص هائلة في هذا المجال التنموي، بينها 3 فرص جوهرية ستتمكن في حال اعتمدت، من دفع القطاع قدما بشكل كبير، وهي:
-تدني سعر كلفة انتاج الطاقة مقارنة بتلك المنتجة في مؤسسة كهرباء لبنان، (الطاقة النظيفة أقل من 16 سنتا).
- -وجود إرادة سياسية لتنفيذ القوانين 462/2002 و 288/2014 التي تنظم آليات عمل الطاقة المتجددة، والتي ستعود بالفائدة على القطاع بشكل كبير، خصوصا اذا تم وصلها بالشبكة الوطنية.
- -توفر الأراضي لمنشاة توليد الطاقة بواسطة الرياح والطاقة الشمسية.
وقد وافق المشاركون اخيرا، على اهمية تنفيذ التدابير المذكورة آنفا، إلى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، معتبرين ان كل دولار يستثمر الآن في توفير الطاقة سيوفر دولارين لتوليدها، وبالتالي فإن بلوغ هدف الــ 12٪ بحلول عام 2020 قد يكون امرا ممكنا. وقد شملت توصيات النقاط أدناه:
1-وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية الطاقة المتجددة وخطتها الوطنية خلال السنوات الاربعة المقبلة.
- 2-استغلال المزيد من الحوافز التي تم إطلاقها من قبل وزارة الطاقة والمياه، واعتمدت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان في عام 2011 لتحرير القطاع وجعله لامركزيا.
- 3-رفع منسوب الوعي في الجامعات والمدارس والأحزاب السياسية وذلك بهدف خلق ثقافة مستدامة جديدة بين ابناء الشعب اللبناني وكسر الأفكار المسبقة، لخلق جيل جديد من ذوي المعرفة في قطاع كفاءة الطاقة.
- 4-الضغط من أجل اعتماد البرلمان اللبناني قانون الحفاظ على الطاقة.
- 5-الضغط وتوحيد الجهود لتحديث قوانين البناء، لجعل جدار العزل المزدوج إلزاميا الكفيل بترشيد استهلاك الطاقة الطاقة داخل المباني الى ما يقرب من 43٪ من استهلاك المبنى للتبريد والتدفئة.
- 6-إجراء مراجعة لاستهلاك الطاقة في الصناعات لتتمكن من ترشيده، خصوصا انها قادرة على انقاذ ما يصل إلى 5٪ من إجمالي استهلاك الطاقة اذا اعتمد سياسات توفيرية.
- 7-تشجيع الاستثمار في الطاقة عن طريق الحصول على قروض للاستثمارات في هذا مجال.
وخلص المشاركون إلى أن ضمان سير المشاريع يتم من خلال التزام الحكومة بالتحفيز الضريبي المتعلق بإنتاج وبيع وشراء الطاقة البديلة والمنتجات الخضراء، كالإعفاءات من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن تكنولوجيات الشبكات الذكية.