بعدما ذكرت وسائل الاعلام معلومات مفادها أن المدعي العام المـالي القاضي د. علي إبراهيم قد ادعى على معقبي معاملات و7 موظفين من الضمان الاجتماعي ومنعاً لإي إلتباس أو تأويل ولإظهار الحقيقة يهم إدارة الصندوق أن توضح ما يلي:
إنَّ كل ما يحصل من تحقيقات وملاحقات قضائية هو نتيجة إكتشاف لإيصال مزور من قبل إدارة الصندوق التي أدعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 1 آب 2016.
إن الاشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمين من الفئات الدنيا وذلك خلافاً لما أشيع في بعض وسائل الإعلام بأنهم 7 رؤساء مصالح.
إن إدارة الصندوق وبالإضافة إلى التحقيقات الداخلية التي تجريها عبر مديرية التفتيش المالي تواكب المسار القضائي للملف للإدعاء على كل من يظهره التحقيق مرتكباً أو مسيئاً للصندوق .
نعود ونؤكد بأن أساس كل هذه المخالفات هو قيام المدعو جورج منير بعينو أحد معقبي المعاملات، بتزوير ايصالات صادرة عن الصندوق وبسوء إئتمان واختلاس أموال من الشركات التي أوكلته تخليص معاملاتها في الصندوق وبالتالي يقتضي تصويب الوقائع في هذا الإتجاه.
ولاحقاً، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف الموظفين السبعة.