رأى الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة انه مع انتهاء الشغور الرئاسي بوصول الرئيس القوي الى بعبدا وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ، سيستعيد لبنان ثقة العالم به، خصوصا ان العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري يكملان بعضهما في مشروع النهوض بلبنان وعودة الحياة السياسية والدورة الاقتصادية الى طبيعتهما بعد غيبوبة قسرية دامت ثلاثين شهرا، معتبرا بالتالي ان لبنان على موعد حتمي مع إستثمارات عربية وغربية جديدة، لأن العالمين السياسي والاقتصادي سيتعاطيان مع العهد الجديد انطلاقا من ان برنامج الرئيس ميشال عون هو استئصال الفساد ومحاربة المفسدين، ومن ان الرئيس الحريري محط ثقة الدول العربية والغربية على حد سواء.
ولفت حبيقة في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، الى ان الوفد الإقتصادي الإيراني الذي زار لبنان الأسبوع الماضي والوفد السعودي الإقتصادي المرتقبة زيارته خلال أيام، ناهيك عن اتصال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بعون لتهنئته اضافة الى تهنئته من قبل كل القادة العرب، كلها مؤشرات تطمئن بأن الإستثمارات ستبدأ تدريجيا بالعودة الى لبنان، معربا بالتالي عن اعتقاده بان يكون اول الغيث إستثمارات بقيمة 3 مليارات دولار مع بداية العام المقبل، وهي قيمة مضمونة لأن الودائع في المصارف اللبنانية التي تبلغ 150 مليار دولار لن تكون بمنأى عن حركة الاستثمارات المرتقبة.
واضاف حبيقة مؤكدا ان الحوار الدائم بين تيار “المستقبل” و”حزب الله”، والمصالحة التاريخية بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، واستعداد كل القوى السياسية للتعاون مع الرئيس عون ودخولهم في حكومة وحدة وطنية، ساهمت الى حد بعيد في انتشار الاجواء الايجابية وإراحة المستثمرين العرب والاجانب الذين ينتظرون اولى خطوات الحكومة العتيدة لانطلاقهم نحو لبنان، مشيرا من جهة ثانية- وعلى عكس ما يتوقعه البعض- الى ان وصول دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة الاميركية قد يساهم في انعاش الإقتصاد اللبناني من خلال استمرار المساعدات العينية المباشرة للجيش اللبناني وغير المباشرة ايضا.
وردا على سؤال، اكد حبيقة ان الاشهر القليلة المقبلة ستشهد انخفاضاً في مستوى البطالة، نتيجة عودة المستثمرين الى لبنان، وبالتالي عودة الدورة الاقتصادية والمالية الى طبيعتها، مشيرا من جهة ثانية الى ان الحكومة العتيدة مطالبة بوضع خطة جدية لادارة عملية توظيف النازحين السوريين وحماية العامل اللبناني.
وختم حبيقة مؤكدا ان لا خيار امام الحكومة المقبلة سوى العمل لاجل لبنان، خصوصا ان البلاد لم تعد تحتمل وجود غنج سياسي سخيف على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا ان الرئيس عون لن يسمح باستمرار هذا الغنج المعطل للحياة السياسية وللدورة الاقتصادية، ومصرّ على ان تكون الحكومة المرتقب تشكيلها منتجة لصالح اللبنانيين ولصالح الاقتصاد اللبناني.