أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور أن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي اصدار قرار يفرض حظر اسلحة وعقوبات محددة الاهداف مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع على دولة جنوب السودان للحؤول دون وقوع فظائع واسعة النطاق.
وعزت باور قرار واشنطن الى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان على أساس سياسي وكذلك أيضا عرقي.
وقالت باور إنه في الأيام المقبلة ستقدم الولايات المتحدة اقتراحا لفرض حظر على الأسلحة إضافة الى عقوبات محددة الاهداف مثل تجميد أموال ومنع من السفر، على الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع في دولة جنوب السودان.
وعزت السفيرة الأميركية قرار واشنطن الى تصاعد وتيرة العنف في جنوب السودان على أساس سياسي وكذلك أيضا عرقي بعد ثلاث سنوات من الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن جنوب السودان دولة على شفير الإنهيار.
ولفتت باور إلى أن جنود قوة الامم المتحدة في جنوب السودان البالغ عددهم 13 الفا يفتقرون الى الامكانات اللازمة لمنع وقوع ابادة وهو ما اكده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره الاخيرة.
واكدت أن حكومة جوبا تعارض نشر قوة افريقية للحماية، مشيرة الى أن كل هذه العوامل تنتج جوا ملائما لوقوع فظائع على نطاق واسع، مذكرة بأن الامم المتحدة فشلت في منع المجازر في سربرينيتسا (البوسنة) ورواندا.