أعلنت الهيئة الرسمية البريطانية المكلفة مسؤولية الموازنة أن الدولة ستضطر حتى حلول العام 2012، إلى استدانة 122 مليار جنيه استرليني (143 مليار يورو) إضافية، ستزاد الى تقديراتها السابقة التي صدرت في آذار الماضي بهذا الخصوص، كما خفضت توقعاتها للنمو بعد التصويت مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
وقالت هذه الهيئة المكلفة نشر تقديرات النمو والعائدات الضريبية وديون الحكومة، إنها رفعت تقديراتها لإحتياجات الإقتراض للدولة بين نيسان 2016 وآذار 2021 بسبب تراجع حيوية النشاط الاقتصادي منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران.
من جهته، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند خلال تقديمه اول ميزانية منذ الاستفتاء، خفض تقديرات النمو الى 1.4 في المئة في 2017.
وكانت بريطانيا تعول على نسبة نمو تبلغ 2.2 في المئة في 2017، حسب ارقام نشرت في آذار الماضي، اي قبل الاستفتاء.