سألت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في بيان: “الى متى يتحتم على المالكين أن ينتظروا كي يتمكنوا من تأمين ثمن الخبز الحاف لهم ولعيالهم؟ كفى ظلماً وكفى تجويعاً للمالكين وإفقار الخزينة بحرمانها من الضرائب المحقة”.
وأشارت الى أن “هذا القانون ليس ما كان يتوقعه المالكون القدامى ولكنهم لم يرفضوه كي لا ينتظروا 50 سنة أخرى، المالكون يصرون على تطبيق الدستور كي تستقيم جميع الأمور والتقيد بمضمونه، خصوصاً تطبيق العدالة والمساواة وحماية الملكية الفردية والنظام الحر ومن لا يعجبه النظام الحر المعمول به في لبنان يمكنه أن يفتش عن نظام آخر ولكن خارج لبنان”.
ولفتت اللجنة الى انه “في حال اجراء أي تعديلات أخرى غير المواد المطعون بها يطالب المالكون القدامى برفع نسبة الزيادة الى 7% بدلاً من 5% ودفع تعويضات للمالك عن الخسائر التي تكبدها بسبب حرمانه من بدل المثل العادل، لأن التعويض يعطى للمتضررين أي المالكين وليس لمن ألحق الضرر بالآخرين أي المستأجرين”.
وشددت على أن “أملاكنا غير معروضة للبيع ليطمئن الطامعون بها، وهي تخصنا وحدنا ونحن أحرار بها أسوة بغيرنا الذي هو حر بممتلكاته وأمواله والمالكون يستغربون صراخ وولولة البعض الذي يدعي العجز عن دفع الإيجار العادل ويصبح فجأة لديه الاموال ومستعد لشراء المأجور الذي يسكنه”، مؤكداً أن “العمال والأجراء ونواطير البنايات تقاضوا المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة والتي تضم جزء الايجارات وبالتالي عليهم أن يدفعوا هم الايجار وليس الدولة أو على الأقل تحميلهم نسبة 50 بالمئة، هذا اذا كانوا حقاً يستحقون المساعدة”.
وأوضحت اللجنة أن “المالكين الكبار ماتوا وورثتهم ألحقوا بهم ولم يبق سوى الاحفاد الذين يطالبون ويصرون على إحقاق الحق واعطاء المالكين حقوقهم ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين الذين هجروا المالكين الى الابدية وليس الى بلاد الاغتراب”، وأكدت أن “المالكين القدامى يطالبون بأن يصرح المهولون والمولولون والطامعون عن ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة لكشف حقيقة أوضاعهم، كما أنه لا يجوز تحميل أعباء الدولة للمالكين القدامى”.