هل تهدف عرقلة تشكيل الحكومة لمنع إنتاج قانون جديد للإنتخابات؟

لا جديد في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سوى ان الاتصالات مستمرة، ومعها المناكفات والمناورات واستنفار الغرائز الطائفية تحقيقا للمصالح السياسية.

على ان الأوساط السياسية الواعية تبدو بالغة القلق على مقبل الأيام الحكومية، كما صرحت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، لأن عرقلة تشكيل الحكومة والتسويف في اخراج التشكيلة المستعصية من شرنقة الإعتبارات الخارجية ومضائق الطموحات الداخلية سترتد سلبا على محاولات تشريع قانون جديد للإنتخابات النيابية، وبالتالي على الإنتخابات بذاتها.

ولفتت الأوساط نفسها إلى أن المهلة السياسية وحتى الدستورية للإنتخابات النيابية المرتقبة آخذة بالتآكل، بإعتبار انه سيكون على وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة حوالي منتصف شباط المقبل، ما يبقي من المهلة الإنتخابية شهران على الاكثر، وما يعني انه لا قانون إنتخابات جديدا ، بل إنتخاب على اساس القانون القائم، او الذهاب الى أبغض المحظورات الدستورية الذي هو التمديد مجددا لمجلس النواب بصرف النظر عن حيثياته والمخارج.

لكن المصادر المتابعة تتوقع حلحلة الأمور الحكومية ، في نهاية المطاف بعد إقتناع الأطراف بالحاجة الى تبادل التنازلات، الا في حال استجدت معطيات خارجية مانعة لإستمرار التفاهم الذي اوصل اللبنانيين الى اغلاق ملف الفراغ الرئاسي وفتح الباب الحكومي على المصراعين.